راهن عضو المجلس البلدي، رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع على عدم قدرة بلدية الكويت على انجاز ملف التخييم باشتراطاته الحالية، كما هو متوقع له في شهر نوفمبر المقبل حتى مطلع شهر أبريل 2015، وفقاً للمعطيات المتاحة، كاشفاً عن أن الجهاز التنفيذي أكد في مناسبات عدة أن بلدية الكويت لا تملك الكوادر البشرية من مراقبين ومفتشين لتطبيق القرار (21 /2014) لهذا العام، وبالتالي فإن قدرتها ستكون ضعيفة من الناحيتين الرقابية والتفتيشية.وقال الصانع لـ«الراي» «لقد كان من الأجدر والأولى في بلدية الكويت قبل تطبيق القرار سالف الذكر، أن تقوم بتنظيم مناطق التخييم وترتيبها بحيث يتم توزيعها بصورة حضارية على مرتادي البر، لضمان سهولة ومراقبة تلك المخيمات»، موضحا أن البلدية أكدت أنها غير قادرة على تطبيق القرار بالشكل الحالي، وبالتالي سيؤدي تطبيق القرار إلى الفشل الذريع.ومن جانبه، أكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة البيئة المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» «ان بلدية الكويت عاجزة عن تنفيذ الشروط الخاصة بإقامة المخيمات، كونها بحاجة الى طاقم من الموظفين والمراقبين، وهذا الأمر غير محقق ومتوافر»، مبدياً ملاحظاته على رسوم التأمين التي فرضتها البلدية (300 دينار كويتي)، على خلاف المجلس البلدي السابق الذي اكتفى بفرض (100 دينار كويتي فقط).واستطرد الكندري «أخشى أن يتم حظر أو منع التخييم بالكويت في السنوات المقبلة».وفي السياق ذاته، وجهت مجموعة من أعضاء المجلس البلدي أسئلة عدة الى رئيس المجلس مهلهل الخالد للاستفسار عن القرار الصادر من بلدية الكويت في شأن المخيمات الربيعية، وأشار الأعضاء إلى أن البلدية أفادت بعدم قدرتها على تحصيل الرسوم الواردة نظراً لعدم توافر العدد الكافي من المعنيين بالكشف على المواقع المخصصة للتخييم، إضافة لقلة السيارات والآليات المخصصة لذلك.