ألزمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار جمال العتال وزارة الداخلية والضابط عبدالله سفاح بأن يؤديا متضامنين مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت للصحافي محمد سندان في الدعوى المرفوعة منه.وتتلخص الواقعة أنه عند قيام القوات الخاصة بفض تجمع عدد من المواطنين امام ديوانية النائب السابق جمعان الحربش أصيب سندان بعاهة مستديمة (انزلاق غضروفي بين الفقرات) الامر الذي استلزم اجراء عملية جراحية له نتج عنها عجز بنسبة 20 بالمئة من قدرة الجسم وقد دلل على سبب وجوده بموقع الحدث انه مراسل لاحدى الصحف اليومية وان وجوده كان لقضاء عمل مكلف به وان جميع الضربات تلقاها من الخلف فجأة.وقال المحامي نواف ساري المطيري الموكل عن المتهم «لا حق يضيع طالما كان وراءه مطالب وان القانون سيسود في النهاية وسينتصر صاحب الحق مهما لقي من معاناة في سبيل إظهار حقه».‏?