يتجه مساهمو شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات- إلى الطلب إلى ادارة الشركة إلغاء خطة لإدراج جزء من أسهمها في بورصة لندن، وستطلب ادارة الشركة عقد جمعية عمومية عادية لاتخاذ القرار في هذا الشأن.وكان أحد المساهمين يملك 53 في المئة من رأسمال الشركة طلب أثناء الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.35 في المئة والخاصة بتعديل أوضاع الشركة بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد، إلغاء طلب الشركة الادراج في بورصة لندن، على ان يتم التصويت على هذا الطلب خلال الاجتماع غير أن ممثلة وزارة رفضت ذلك وأشارت إلى ضرورة أن يدعو مجلس ادارة الشركة إلى عقد جمعية عمومية عادية وطرح طلب المساهم للتصويت عليه أثناء الاجتماع.وعلق رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة أحمد عبدالله الزبن ردا على اسئلة الصحافيين عقب الاجتماع بالقول ان من حق أي مساهم يملك 5 في المئة وما فوق في رأسمال الشركة أن يطلب من الجمعية العمومية ادراج بند للتصويت عليه، غير أن مندوبة وزارة التجارة رفضت ذلك، مشيرا إلى أنه سيتابع هذا الأمر مع الوزارة لبيان صحة الاجراء.«الراي» من جهتها اتصلت برئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري للاستفسار عن صحة ما حصل فقال انه إذا كان هناك جدول أعمال محدد في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فلا يجوز طرح أي بند آخر غير ما هو موجود ضمن بنود جدول الاعمال لا يسمح القانون بادراجه خلال الاجتماع ويمكن للشركة المعنية ان تطلب عقد جمعية عمومية عادية ويمكن ادراج أي بند جديد ضمن بنود جدول الاعمال والتصويت عليه إذا كان صاحب الطلب يملك 5 في المئة وما فوق في رأس المال.وقال أحمد الزبن ردا على اسئلة الصحافيين عقب الاجتماع ان ادارة الشركة قامت بالاجراءات اللازمة لادراج 30 في المئة من أسهم الشركة في بورصة لندن ووصلت إلى مراحل متقدمة، لكن لدى قيام الشركة برحلة استكشاف في كل من لندن ونيويورك للتعريف بالشركة ونشاطها وطبيعة عملها، وكذلك استقاء ملاحظات هؤلاء المستثمرين والتعرف على رأيهم، لكن المستثمرين الذين تم اللقاء بهم طرحوا ملاحظات تتعلق بصغر حجم الكمية التي ستطرح، وقالوا ان نسبة الثلاثين في المئة لا توفر وعدا كافيا لتملك أسهم «الافكو» في الاسواق العالمية، وسيكون التداول عليها ضعيفا.وأضافت أن ادارة الشركة تدارست الامر، وتبين لها انها لا تستطيع طرح كمية اكبر من النسبة المشار اليها لأنه يخالف تعليمات وقرارات هيئة أسواق المال التي ترى أن طرح كمية أكبر من الـ30 في المئة يعني المسألة تتحول إلى استحواذ، منوها بأن الشركة كانت ستدعو إلى عقد عمومية عادية في هذا الشأن غير ان ضغط الوقت امام الشركة لتعديل أوضاعها فدعت إلى عقد عمومية غير عادية لتعديل اوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد، مشيرا إلى أن الشركة ستطلب موافقة وزارة التجارة لعقد عمومية عادية لاطلاع المساهمين على هذا الأمر، منوها بأن مجلس الادارة سيعرض الأمر أمام المساهمين واطلاعهم عليه ولن يوصي بالتصويت عليه.ونفى الزبن أن يكون مجلس الادارة طلب من هيئة أسواق المال أن يتنازل بيت التمويل الكويتي وهو المالك الاكبر في أسهم الشركة عن جزء من حصته لاتمام عملية الادراج في بورصة لندن، وقال ليس هذا ما طرح، حيث ان مجموع ما يمكن طرحه في بورصة لندن هو 30 في المئة وقد تكون هذه النسبة كلها من سوق الكويت للاوراق المالية أو من خلال حصة بيتك أو قد تكون مناصفة بين «بيتك» وبين مساهمين اخرين في السوق.ونفى الزبن رداً على سؤال لـ «الراي» أي تعاول أو تشاور بين «الافكو» وشركة الخطوط الجوية الكويتية في ما يتعلق بالصفقات التي وقعتها مع ايرباص او التي ستوقعها مع بوينغ.وردا على سؤال يتعلق يطلبية «الافكو» شراء 117 طائرة أكد أن عقد الشراء لايزال ساريا وستبدأ الشركة بتسلم الطائرات اعتبارا من العام 2017، منها 97 طائرة ايرباص و20 طائرة بوينغ، منوها بأن الشركة تسعى حاليا والى حلول هذا الموعد ان تشتري طائرات اخرى، وذلك لزيادة حجم الاسطول وتسويق تلك الطائرات من أجل تنمية ايرادات التشغيل.وبسؤاله «أين وصلت أمور مديونية (الافكو) على شركة الخطوط الوطنية قال احمد الزبن أن لا جديد في هذا الشأن، حيث لا تزال الامور على حالها بانتظار رد الشركة.وفي الاجتماع وافق المساهمون على تعديل مواد في عقد التأسيس والنظام الاساسي للتوافق مع قانون الشركات الجديد.