أعلن المجلس البلدي عن تحفظه على ميزانية بلدية الكويت المقررة للسنة المالية 2016/2015 ورفض أعضاؤه تمرير المشروع وإحالته لوزارة المالية دون موافقة المجلس.وطالب أعضاء المجلس بعد جلسة طارئة عقدت صباح أمس برئاسة رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد من بلدية الكويت بعدة إيضاحات حول بعض بنود مشروع الميزانية المقررة للبلدية، وقرروا وضع مشروع الميزانية على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.واستغرب عضو المجلس البلدي مانع العجمي عدم حضور مدير عام بلدية الكويت وتلبيته الدعوة، مطالباً أعضاء المجلس بعدم التعاون مع الجهاز التنفيذي ووزير البلدية لحين استعادة كرامة أعضاء المجلس البلدي على حد قوله.وحذر العجمي من الصدام بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي.وعلق عضو اللجنة الفنية العضو علي الموسى خلال افتتاح الجلسة غير العادية لدور الانعقاد الحالي على إحالة الميزانية لوزارة المالية دون موافقة المجلس واعتماد مشروعها، قائلا ان «الإحالة مخالفة للقانون مطالبا باتخاذ الاجراءات التي تحفظ حق المجلس البلدي «اعتماداً وموافقة»، مسجلا تحفظه على الإحالة.ومن جهته قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري « ليس من حق الوزير ومدير عام البلدية سلوك هذا النهج مع أعضاء المجلس «سنة غير حميدة» في تهميش البلدي وأعضائه، مطالبآ بتوضيح هذا الموقف.ومن جانبه قال نائب المدير العام لقطاع التنظيم المهندس أحمد المنفوحي ان الجهاز بكل أركانه من وزير ومدير عام وموظفين يتعاونون مع المجلس البلدي ويردون على جميع الاستفسارات كلها والأسئلة حسب المادة 72، داعياً للاحتكام إلى المادة 72 من قانون المجلس البلدي.ورد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري، قائلاً «هناك كتاب صادر من مدير عام البلدية يقول انه لا يجوز لأعضاء المجلس البلدي سؤال وزير الدولة لشؤون البلدية ومديرها العام عن مشروع الميزانية».ومن جهته، قال عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي، نرفض كتاب مدير عام البلدية جملة وتفصيلاً وعليه الاعتذار وإلا سنتخذ الإجراءات.كما أبقى المجلس البلدي كتاب نقاش موضوع الميزانية على الجدول لحين رد الإدارة القانونية.وفي السياق ذاته، طلب عضو المجلس البلدي فهد الصانع إحالة المشروع الختامي للميزانية 2015/2014 السابقة والبالغة 227 مليون دينار ومراجعة الفروقات الحاصلة بينها وبين ميزانية 2016/2015 والزيادة الحاصلة في مكتب وزير البلدية.وأشار مدير إدارة شؤون الموظفين خالد القبندي إلى وجود أسباب مبينه في الميزانية حول الفروقات الموجودة في «الميزانيتين» لمكتب الوزير.ورد العضو الصانع قائلاً «إن الزيادة تأتي حسب تحسن الأداء الوظيفي متسائلا» أين التحسن في مكتب الوزير ليصل إلى 50 في المئه، والأجدر تخصيص هذه العلاوت والفروقات للموظفين الجدد».ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ان على البلدية عرض الميزانية عبر شاشات وقنوات حيث تصل إلى مليار دولار، مضيفاً أن هناك بند في الميزانية يسمى «أعمال أخرى « بقيمة مليون دينار متسائلا « أين يذهب هذا المبلغ ومن المستفيد منه»؟.وأشار إلى أن التركيز على بند البعثات سيؤدي للتنمية المجتمعية لكن ميزانيته محدودة وهو 90 ألف دينار لاغير، وهذا يجعلنا نتساءل عن بند الأعمال الأخرى وبند البعثات وكيف يراهما الجهاز التنفيذي للبلدية؟، متسائلاً عن كيفية وضع بند للقضايا المتوقع خسارتها بقيمة 11 مليون دينار ما يجعل الأمر محل تهكم وسخرية.وختم قائلاً «ان ميزانية المجلس البلدي المكتبية ليست متوافرة وليس لنا ما لمجلس الأمة بل اننا لم نر ما طالبنا به بشكل متكرر».