قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» في قضية اتهامهم «بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل».وذكرت مصادر قضائية، ان سبب تأجيل جلسة الأمس، عدم حضور مرسي من محبسه، حيث أفادت وزارة الداخلية بعدم تمكنها من إحضاره من محبسه لجلسة المحاكمة «لدواع أمنية، رغم حضور بقية المتهمين».وفي إجراءات سريعة في الجلسة، اكد ممثل النيابة، انه «نفاذا لقرار المحكمة في الجلسة السابقة، «فقد تم ضم شهادة تحركات للمتهم أيمن علي سيد، وإفادة من جهاز الأمن الوطني بأن اللواء عادل عزب المطلوب سماع شهادته لايزال بمأمورية عمل خارج البلاد، وكذلك ضم أوراق العلاج الخاصة بالمتهمين».وقال عضو هيئة الدفاع محمد الدماطي، إنهم «يتمسكون بالاستماع إلى شهادة اللواء عادل عزب بوصفه المشرف على إجراء التحريات في القضية والتي أعدها المقدم محمد مبروك، وكذلك الاستماع إلى شهادة رئيس هيئة الأمن القومي، ومسؤولي تأمين المعابر في الحدود الشرقية للبلاد».