الدكتورة موضي الحمود، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الإدارية، كرست جهودها على القضية الإسكانية ونتوقع لها التوفيق، إن شاء الله، ولم نسمع عن خطتها في الشق الخاص بالتنمية الإدارية.ولأن الإسكان، الصحة، التعليم وغيرها من الخدمات لاقت القصور إثر تراكمات أوجدتها الحكومة في منشآت الدولة، مما عزز مفاهيم الفساد الإداري ليجد المواطنون والمقيمون أنفسهم أمام العصا السحرية «الواسطة» لإنهاء معاملاتهم القانونية وغير القانونية سواء من خلال النواب أو أصحاب النفوذ و«بقيمة أو بشيمة»، كما يقولون لتصبح تأشيرة اللامانع هي النافذة!ولأننا مؤتمنون ومطالبون في عرض ما وهبنا الله من علم ومعرفة للحكومة والنواب قمنا بنشر مقال «نصيحة للنواب والحكومة المقبلة» في يوم الخميس الموافق 29/5/2008، ونتمنى على الدكتورة الحمود وزيرة التنمية الإدارية العودة إليه والتمعن فيه، لأنه سيكون «العصا السحرية» القانونية والاستراتيجية التي تمكن الوزيرة والحكومة مجتمعين من حل معضلة الفساد الإدارية. المقال خاص بالدكتورة موضي الحمود لخبرتها الكبيرة في الإدارة، وهذا هو الدافع إلى جانب ما عرف عنها من حياد وتفهم ونصرة للحق.إن شركة «ماكينزي» قد عملت دراستها وذكرت بعض الجوانب المهمة، وكان من ضمنها فصل خاص بالفساد الإداري، والذي تستدعي الحاجة إلى معالجته، إضافة إلى بعض العقبات التي تواجه المبادرة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.هذه المبادرة بحاجة إلى خطة عمل حكومية وإلى فكر استراتيجي كنا قد تطرقنا إليه في المقال سالف الذكر ويعد اللبنة الأولى نحو الإصلاح الإداري.إن المسألة بحاجة إلى جلب بيوت استشارية خاصة تقيم وضع القيادة لدينا وترسم خطة العمل الحكومية الخاصة بكل وزارة.البيوت الاستشارية ستحدد الداعمين للفساد الإداري من القادة المتمركزين في مناصبهم، وهم لا شك وصلوا إلى تلك المراكز بفضل المحسوبية والنفوذ، وهذا الأمر قد أضر بالمصلحة العامة، وبالتالي ظهر الفساد الإداري في الكويت بشكل لافت للنظر حسب تقارير منظمة الشفافية.إن «البقاء للإصلاح» نظرية بحاجة إلى من يفعلها في منظومتنا الإدارية، فنمط القيادة لدينا يعتبر فاسداً ومفسداً، والواجب يحتم علينا إزاحة هؤلاء من مناصبهم، وأن تتاح الفرصة للقيادة السليمة، كي تأخذ بزمام المبادرة الصحيحة التي نحتاج إليها الآن.قد يكون الأمر صعباً لأن الثقافة في منشآتنا تدعم أوجه الفساد وتغيير ثقافات المنشآت يتطلب على الأقل عامين من تطبيق الحرب على الفساد الإداري. وإذا نظرنا إلى الدكتورة موضي الحمود، فإننا نشبهها بالقائد الشامل، والقائد بحاجة إلى بيوت استشارية تعاين الوضع عن كثب وتحدد الاستراتيجيات الخاصة بكل منشأة وخطة العمل اللازم اتباعها.نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب دعم توجه الوزيرة الحمود الإصلاحي في حقل تشبع بمفاهيم الإدارة الفاسدة. فقليل من الميزانية يذهب إلى البيوت الاستشارية لا يضر، لأنه سيعيد لنا البلد المخطوفة منشآته من قبل داعمي الفساد الإداري، وعندما يأتي دور القيادة الصالحة سنقضي على الاستنزاف الحاصل للميزانية ويصبح بالإمكان الاستفادة من الموارد البشرية بشكل أفضل.إن الكويت لن تتحول إلى مركز تجاري ومالي ما لم يتم تطبيق التخطيط الاستراتيجي والأخذ بفكر المبادرات من قيادات منسية ليس لقصورٍ في معيار الكفاءة والمؤهلات، ولكن لأنهم باختصار لا نفوذ لهم ولا واسطة توصلهم إلى المناصب الإدارية... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتيterki_alazmi@hotmail.com