حدّدت محكمة جنايات القاهرة أمس، جلسة 29 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.وأكد فريد الديب، محامي العادلي، «عدم تحقق أركان جريمة الخطأ الذي أدى إلى وقوع ضرر جسيمة بالمال العام»، مطالبا المحكمة، «بأن تأمر بضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية، والموجه إلى الإدارة العامة للمرور في شأن تحصيل مبالغ مالية ممن يطلب إجراء ترخيص لسيارة، مقابل اللوحات المعدنية الجديدة التي تحمل الأرقام التعريفية».