علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج أصدر أخيراً 17 قرار اغلاق لمحال تجارية واسواق مركزية، كانت تبيع مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، موضحة ان من بين المحال المغلقة جهات كانت تبيع مواد منتهية الصلاحية.وحول ما اذا كانت الجمعية التعاونية التي اعلنت الوزارة اخيرا عن ضبطها مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي في مخازنها من ضمن قائمة الجهات المغلقة، ذكرت المصادر ان «الاغلاقات لن تشملها وان وزارة التجارة اكتفت بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ التدابير القضائية ضدها، على اساس انها السابقة الأولى لها، كما ان توقيت اقرار هذه الاغلاقات جاء بالتزامن مع الاستعدادات لعيد الاضحى، وحاجة الاسواق لمنافذ كبيرة على وزن هذه الجمعية».على صعيد آخر، تتحضر «التجارة» لرفع «جبنة الكلاسات» من البطاقة التموينية بعد ان افادت وزارة الصحة في تقارير لها خطورة هذا المنتج على الصحة العامة، وتأثيراتها، لافتة الى ان الوزارة تلقت من «الصحة» ما يفيد بضرورة رفع هذه الجبنة من البطاقة، واستبدالها بحبوب الافطار «الكورن فلكس» وفقا لتوصيات منظمة الصحة الاميركية.إلى ذلك قالت المصادر ان «التجارة» تجهز لسحب جبنة الكلاسات من البطاقة التموينية، فيما رفضت اضافة الكورن فلكس إلى البطاقة، مبينة «ان ذلك يدخل ضمن توجهات الوزارة بعدم إضافة اي مواد تموينية جديدة إلى البطاقة اقله في المرحلة المقبلة».ولم تحدد المصادر اي موعد لتفعيل قرار سحب «الكلاسات» الا انها توقعت ان يتم ذلك في القريب.وعلى صعيد اخر كشفت المصادر ان «التجارة» وجهت إنذارات نهائية لـ 3 جمعيات تعاونية تتعلق باغلاق أفرع تموينها، بعد ان تبين لها ان هذه الافرع تخالف معايير التخزين وغير مطابقة للمواصفات الفنية والتبريد.وأضافت «ان الوزارة امهلت هذه الجمعيات لما بعد عطلة عيد الاضحى لتوفيق اوضاعها، وانه في حال عدم استجابتها لانذار «التجارة» سيتم اغلاق افرعها، متوقعة ان هذه الجمعيات لن تنجح في توفيق اوضاعها في المهلة المحددة، خصوصاً أنه سبق للوزارة أن امهلتها غير مرة لتعديل اوضاعها دون جدوى.وأشارت إلى أن «التجارة» كانت ستقوم بالفعل باغلاق هذه الافرع قبل أيام، الا انها فضلت توجيه إنذار اخير لهذه الجميعات «تفادياً لاي ربكة للمواطنين المراجعين لهذه الافرع»، منوهة إلى انه في حال اغلاقها سيتم توزيع حصصها التموينية على اقرب افرع لها وسيتم التنسيق معها لتجاوز اي متاعب قد يتعرض لها المواطن في هذا الخصوص.وشددت المصادر على ان «التجارة» زادت من حملاتها الرقابية على الاسواق استعداداً لعطلة عيد الاضحى، مؤكدة انها مستعدة للتصدي لأي محاولات يقصد منها رفع الاسعار بطريقة غير مبررة، وانها ستتخذ جميع الاجراءات العقابية التي نص عليها القانون في حال اكتشاف اي مخالفة، حماية لحقوق المستهلكين.وعن القضية التي اثارتها «الراي» في عدديها الأخيرين، بخصوص ضبط المباحث لعصابة تخصصت في بيع اللحوم الفاسدة بين المطاعم ومحلات الجزارة؟ لم تستعبد المصادر امكانية ان يكون نشاط هذه العصابة شمل توزيع لحومها الفاسدة على الجمعيات التعاونية، الا انها افادت ان «التجارة» غير مسؤولة رقابياً على نشاط الباعة المتجولين عموماً، باعتبار ان هذا الاجراء يدخل في نطاق اختصاصات وزارة البلدية، مشيرة إلى ان «التجارة» مسؤولة فقط عن مراقبة المحال التجارية الصادرة لها تراخيص مزاولة مهنة فقط.