كشف رئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات» في مصر المستشار هشام جنينة، ان «راتب رئيس الجمهورية أصبح خاضعا لمراقبة الجهاز بعد ثورة 25 يناير بداية من الرئيس المعزول محمد مرسي»، مشيرا إلى أنه «لم يكن يجرؤ أحد في الجهاز المركزي أو أي جهاز إداري في الدولة على مراقبة راتب رئيس الجمهورية قبل الثورة».وأوضح أن «الجهاز اكتشف خلال السنة التي تولى فيها مرسي البلاد، مخالفات في التشريع المنظم لراتب رئيس الجمهورية، وتم رصدها في تقرير رسمي لأول مرة»، لافتا إلى أن «الرئيس السابق عدلي منصور لم يتقاض أي راتب خلال فترة حكمه للبلاد، حيث كان يتقاضى فقط رابته كقاض في المحكمة الدستورية العليا»، كاشفا أن راتب الرئيس عبدالفتاح السيسي «يخضع لرقابة الجهاز المركزي، وسيتم إعداد تقرير في نهاية السنة المالية، وسيعلن على الرأي العام».وقال جنينة ان «جهات بالدولة تقود حملة ممنهجة لتشويه رئيس الجهاز تخوفا منهم من إصراري على إخضاع الجهات التي يطلق عليها سيادية لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات».وأشار إلى أن «وزارات الدفاع والداخلية والعدل ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لم تكن خاضعة للمراقبة»، كاشفا أن «معظم تلك الجهات تمكن الجهاز من إخضاعها للمراقبة خلال عهد الرئيس السابق عدلي منصور»، لافتا إلى أن «وزارة الداخلية ترفض الخضوع للمراقبة».واتهم جهاز أمن الدولة «بتشويه صورة رئيس الجهاز وإعداد تقارير غير حقيقية منها اتهامه أنه عضو في ما يسمى قضاة من أجل مصر لإجباره على عدم إخضاع الوزارة بما بها من مخالفات للمراقبة».وأضاف: «هناك حملات تشويه ضدي، وأتحدى أن يكون أحد قيادات الجماعة زار الجهاز أو حدثت أخونة في هيكلته، وطلبت لقاء الرئيس السابق عدلي منصور لأضع أمامه الحقائق ضد حملات التشويه الممنهجة التي يتعرض لها الجهاز».وذكر أن رئيس الحكومة الأسبق حازم الببلاوي، اتهمه «بشبه الانتماء للإخوان، والرئيس منصور دعم موقف رئيس الجهاز وطالب بتفعيل دور الرقابة». وأضاف، انه «لم يلتق مرسي خلال فترة توليه السلطة إلا مرة واحدة في قصر الاتحادية للتعارف»، موضحا: «حرصت على نقل مخاوفي له من أي تدخلات تعوق عمل الجهاز، وقلت إن هناك جهات في الدولة كانت فوق الرقابة الحقيقية للجهاز باعتبارها مؤسسات سيادية».وتابع: «لم يحدث أي اتصال هاتفي مع مرسي أو مع أي من قيادات جماعة الإخوان خلال فترة وجودهم في الحكم، ولم تطأ قدم أحد من قيادات الإخوان الجهاز».