متأثرة بعمليات واسعة لـ «جني الأرباح»، خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 2.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي نحو 524.4 مليار جنيه، مقابل 527.2 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بتراجع بلغت نسبته 0.5 في المئة.وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.33 في المئة ليصل إلى مستوى 9697 نقطة، فيما تراجع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.83 في المئة ليصل إلى مستوى 620 نقطة.كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنحو 0.74 في المئة، ليصل إلى مستوى 1144 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي اكس 20)، محدد الأوزان، بنحو 1.58 في المئة ليصل إلى مستوى 11.354 نقطة.وأشار التقرير إلى أن احجام قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 3.5 مليار جنيه من خلال تداول 597 مليون ورقة منفذة على 110 آلاف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 3.5 مليار جنيه من خلال تداول 596 مليون ورقة منفذة على 105 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق له.وأضاف أن سوق الأسهم استحوذت على 92.75 في المئة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 7.25 في المئة.ولفت إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 74.25 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 18.63 في المئة، والعرب على 7.12 في المئة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وذكر التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 226.76 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 7.37 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وجاء صافي تعاملات الأجانب «غير العرب» مسجلا صافي شراء بلغ 2.041 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 2.172 مليار جنيه خلال الفترة نفسها وذلك بعد استبعاد الصفقات.ولفت إلى أن المؤسسات استحوذت على 37.28 في المئة من المعاملات في البورصة، وكانت بقية المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.72 في المئة، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 3.60 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.وفي سوق السندات، أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 232 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 222 ألف سند تقريبا. وأوضح أن إجمالي قيم التداول في بورصة النيل بلغ 16.3 مليون جنيه من خلال تداول 6.5 مليون ورقة منفذة 2835 عملية.«المركزي»قال تقرير حديث للبنك المركزي المصري، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية «2013 / 2014» أسفرت عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مقابل فائض اقتصر على 237 مليون دولار خلال السنة الماضية.وأضاف أن العجز قد تحسن في حساب المعاملات الجارية ليقتصر على 2.4 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 6.4 مليار دولار، وحقق حساب معاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 4.9 مليار دولار (مقابل 9.8 مليار دولار).وجاء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية (2013 / 2014) مقارنة بالسنة السابقة أساسا لتصاعد صافي التحويلات دون مقابل ليبلغ 30.4 مليار دولار لارتفاع صافي التحويلات الرسمية «السلعية والنقدية» لتصل إلى 11.9 مليار دولار.واشار إلى أن اقتصار فائض الميزان الخدمي 978.5 مليون دولار، قد حال دون تحقيق مزيد من التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية كنتيجة أساسية لانخفاض الإيرادات السياحية بنسبة 48 في المئة لتسجل نحو 5.1 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار، لتراجع الليالي السياحية بمعدل في 48.8في المئة لتصل إلى 72.9 مليون ليلة (مقابل 142.4 مليون ليلة).ولفت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري 9.8 في المئة ليبلغ 33.7 مليار دولار، مقابل 30.7 مليار دولار نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.7 في المئة لتسجل نحو 59.8 مليار دولار (مقابل 57.7 مليار دولار) ولتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.2 في المئة لتسجل نحو 26.1 مليار دولار، مقابل 27 مليار دولار.