استعاد رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط دوره كـ «كاسحة ألغام» وهذه المرة في ملف العسكريين الأسرى لدى تنظيميْ «داعش» و«جبهة النصرة» (عددهم نحو 24) اذ اعلنها بصراحة متوجهاً الى الحكومة «كفى تردداً، ونعم لمبدأ المقايضة، حرصاً على حياة الأسرة وتلافياً لصِدامات داخلية».وعكس موقف جنبلاط الذي حمله وزير الصحة وائل ابو فاعور الى اهالي المخطوفين الذين يواصلون قطع طرق رئيسية في البقاع والشمال حال الإرباك الذي يعيشه لبنان الرسمي في مقاربة هذا الملف وسط ازدواجية «فاقعة» بين موافقة الحكومة على التفاوض مع الخاطفين حيث يشكل إطلاق موقوفين اسلاميين من سجن رومية شرطاً اساسياً لإنهاء ملف العسكريين وتوسيطها قطر وتركيا في هذا الملف، وبين رفضها في الوقت نفسه المقايضة تحت عنوان «حفظ هيبة الدولة» وحفاظاً على تماسُكها في ظل رفض أطراف وازنة فيها وغالبيتها من 8 آذار لأي مقايضة مع «النصرة» و«داعش».وفيما اشار ابو فاعور الذي زار راشيا (هناك 6 اسرى من راشيا والبقاع الغربي بين المخطوفين) باسم جنبلاط الى «التجاذبات التي تحاصر الحكومة» داعياً الى بت مسألة المقايضة من ضمن آلية تسريع المحاكمات «لتتصرف السلطة السياسية بمقتضاها»، بدا لافتاً انه لم يدع الاهالي الى فتح الطرق بل ترك لهم حرية التصرف، هم الذين كانوا تلقّوا جميعاً (15 عائلة) وللمرّة الاولى منذ 2 اغسطس الماضي اتصالات على شكل تسجيلات صوتية من ابنائهم المحتجزين لدى «النصرة» صباح امس طمأنتهم الى وضعهم ودعتهم في الوقت نفسه الى مواصلة قطع الطرق و»تعطيل البلد حرصاً على حياتنا» وللضغط على الحكومة من اجل تفاوض صادق «لان الدولة لا تفاوض وتعرّضنا للقصف بالصواريخ»، ومتحدثين عن وساطة تركيّة دخلت على الخط.وبدا واضحاً ان ملفّ العسكريين بات عالقاً بين «فكيْ كماشة» الحرب العالمية التي انطلقت ضد «داعش» في سورية العراق وامكان انعكاسها على قضية العسكريين ومدى فاعلية اي وساطة قطرية وتركية فيها، والتحرّكات التصاعدية للاهالي الذين باتت «النصرة» خصوصاً تستفيد من خطواتهم للضغط على الحكومة «من اليد التي توجعها» والذين يواصلون عزْل البقاع عن بيروت عند نقطة ضهر البيدر، وأيضاً التطورات الميدانية «المتدحرجة» في عرسال في ضوء التوقيفات التي قام بها الجيش اللبناني،اول من امس، لنحو 58 سورياً (القسم الاكبر شارك في المواجهات العسكرية معه في 2 اغسطس) بعد دهم عدد من الخيم في البلدة والقبض على نحو 450 شخصاً تم إطلاق غالبيتهم لاحقاً وما تخلل هذه العملية من حرق عدد من الخيم اتهم الجيش عدداً من المسلحين بإضرام النار فيها.وقد حضرت عملية الدهم التي نفذها الجيش في عرسال بقوة في المشهد السياسي من 4 زوايا هي:* اعتبارها من البعض في اطار تعزيز أوراق القوة بوجه الخاطفين في موازاة زيادة الضغط عليهم بالطيران والمدفعية وقطع الإمدادات الغذائية عنهم.* قراءتها من اوساط سياسية على انها ترتد سلباً على قضية المخطوفين باعتبار ان «النصرة» سبق ان اعتبرت امن المخيمات والنازحين من اول شروط الحفاظ على حياة الاسرى لديها.* انها شكلت العنوان الابرز لـ «جمعة لا لذبح عرسال» التي كانت دعت اليها هيئة العلماء المسلمين بعدما اعتبرت انه «لا يمكن تبرير العقاب الجماعي الذي طاول اللاجئين السوريين في عرسال» داعية الى اجراء «تحقيق شفاف وحيادي في ما جرى». علماً ان عاصمة الشمال طربلس التي تشهد توتراً مع الجيش اللبناني على خلفية ملف العسكريين شهدت تظاهرة بعد صلاة الجمعة نددت باقتحام مخيمات اللاجئين في عرسال وما قال مشاركون فيها انه «تعرض لنساء وأطفال»، كما سارت تظاهرة داخل عرسال شارك فيها سوريون واشارت تقارير الى انه رُفعت خلالها اعلام لـ «الجيش السوري الحر».* الخشية من ان يكون مجمل المناخ الذي يسود عرسال في سياق مخطط لزعزعة الاستقرار في لبنان انطلاقا من هذه البلدة الحساسة جغرافياً ومذهبياً عبر تجدد الاشتباكات بين الجيش ومسلحي «النصرة»، وهو ما ذكرت تقارير ان مصادر ديبلوماسية غربية حذّرت منه، الامر الذي يؤشر الى خطورة ما يجري في عرسال على خط استهداف الجبهة الداخلية وقت تتصاعد حرارة التحديات التي يواجهها لبنان سواء على جبهة المواجهة المباشرة مع التنظيمات الارهابية في جرود عرسال.وفي موازاة ذلك، شخصت الانظار الى لقاءات رئيس الحكومة تمام سلام في نيويورك حيث يفترض ان يكون التقى امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة غداة اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في سياق محاولة تفعيل وساطة البلدين، في ظل تضارُب في المعلومات حول حقيقة الموقف التركي اذ اشار تقرير الى ان انقرة تتهيأ للدخول على الخط، فيما ذكرت تقارير اخرى ان أردوغان أبلغ سلام ان بلاده غير قادرة على اجراء اي تحرك باتجاه «داعش» او «جبهة النصرة» للسعي من اجل الإفراج عن العسكريين اللبنانيين لان «لا مونة» لانقرة عليهم وان الإفراج عن 49 تركيا يتقدمهم القنصل العام في الموصل تم بطريقة غير مباشرة.ونُقل عن مصادر وزارية لبنانية «ان الأتراك عبّروا هذه المرة عن حساسية فائقة في التعامل مع ملف العسكريين، بسبب ما كانوا تعرضوا له من خطف لطيارين ومواطنين أتراك في لبنان سابقا على خلفية قضية أعزاز، فضلا عن التعرض للمصالح التركية في لبنان، ولكن برغم ذلك تستمر المحاولات مع تركيا ونحن لم نفقد الأمل بانخراطهم في المساعي عن طريق مدير المخابرات التركية».وكان قيادي في «جبهة النصرة» اعلن «ان قرار إعدام العسكريين الأسرى لم يُتّخذ بعد»، لكنه اضاف: «ألبسناهم ثياب الموت، فدولتهم قتلتهم».

تحدث عن حرق خيم النازحين والمداهمات

نائب رئيس بلدية عرسال لـ «الراي»: ندفع ثمن أخطاء الدولة

| بيروت - من آمنة منصور |بقيت الأحداث على مرمى حجر منها خلف الحدود، إلى أن نزحت الاشتباكات إليها فباتت عرسال هي نفسها الحدث الدائم، وأصبح العرسالي الذي كان الملجأ بالأمس، أسير التطورات المختبئة تحت الرماد.الجيش اللبناني كان نفذ، أول من أمس، مداهمات لمخيمات النازحين في البلدة البقاعية، قيل إنها جاءت بعد توافر معلومات عن وجود إرهابيين بين اللاجئين واستباقاً لأي استهداف جديد للجيش، بعدما كانت استُهدفت آلية عسكرية تابعة له الأسبوع الماضي. وأوقف عشرات السوريين خلال إجراء الجيش وعشرات الخيم أضحت رماداً.قيادة الجيش التي أعلنت في بيان لها عن قيام قوة من الجيش في عرسال بعملية تفتيش عن المشتبه بهم في احد مخيمات النازحين في البلدة، أوضحت ان «ثلاثة مسلحين على دراجة نارية احرقوا مخيماً قريباً من المخيم الذي دهمه الجيش، الامر الذي دفع عناصره الى اطلاق النار عليهم واعتقالهم واحالتهم الى التحقيق».وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي نقلت صوراً وصفتها بـ «اللا إنسانية» لتوقيف عشرات النازحين بطريقة «غير مقبولة»، كشفت أيضا عن صورة لتظاهرة ينفذها النازحون أمام مبنى بلدية عرسال احتجاجاً على إجراءات الجيش ويرفعون خلالها علم لـ «داعش».نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي، أوضح لـ «الراي» أن «المخيم الذي تم حرقه والقابع على طرف عرسال يؤوي نحو 350 عائلة في نحو 375 خيمة أحرق نصفها»، كاشفاً أن «الجيش، وخلال المداهمة، اعتقل تقريباً كل ذكور المخيم وعددهم يراوح بين 400 و450 نازحاً، فنفذ نساء وأطفال المخيم تظاهرة أمام مبنى البلدية لتصورهم وسائل الإعلام».وأشار إلى أنه «بحسب معلوماتنا، تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين، الذين عملت سيارة للجيش على إعادتهم إلى مدخل عرسال، فيما يُقال إن نحو خمسين سورياً ما زالوا موقوفين».فليطي الذي أكد أن «عرسال تتعرض للمضايقات وهي تدفع ثمن استضافتها للاجئين السوريين»، شدد على أن «الدولة غائبة ولا تملك على مدى ثلاثة أعوام داتا وأسماء للنازحين الذين بلغ عددهم 130 الف نسمة، وتالياً هناك خطأ متراكم يحاولون تحميله لأهل عرسال ويضايقونهم به ويعتبرونهم بيئة حاضنة».وأضاف: «عرسال تشهد يومياً مشكلة، ونحن نتمكن من استيعاب الصدمة وتهدئة الأجواء على أمل أن تحل المشكلة ويعود العسكريون إلى عائلاتهم ويعود الوضع إلى طبيعته، ولكن للأسف يبدو أن هناك فريقاً يحاول إحباط كل مبادرة أو تقدُّم أو تهدئة». وإذ لفت إلى أن الوضع هادئ في البلدة، ونفى وقوع معارك في وادي حميد، قال: «فوجئنا بما يُحكى عن وقوع هذه المعارك، إلا اذا كان هناك وادي حميد آخر في غير عرسال»، كاشفاً في الوقت نفسه أن «الطيران السوري كان يقصف جرد عرسال منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ما قبل الظهر (أمس)».

خطْف عنصريْ أمن في طرابلس وإطلاقهما بعد تعذيبهما ساعتيْن

| بيروت - «الراي» |شهدت مدينة طرابلس منتصف ليل الخميس - الجمعة، خطف مجهولين عسكريين اثنين في قوى الامن الداخلي (من مكتب مكافحة المخدرات) بينما كانا في دورية بلباسهما المدني في باب التبانة، قرب محطة ملص، حيث تم احتجازهمالساعتين ثم تُركا بعدها.وذكر موقع «القوات اللبنانية» الالكتروني أن العسكريين هما المؤهل في القوى الأمن الداخلي «خ.ق» والرقيب أول «ن.ن» وان مجموعة تابعة لشادي المولوي (من الاسلاميين الاصوليين في طرابلس) هي التي خطفتهما بذريعة الاشتباه بانتمائهما لـ «حزب الله»، موضحاً ان» العسكرييْن تعرّضا للتعذيب والضرب الوحشي المبرح قبل ان يتدخل أحد مشايخ المنطقة ويمنع اعدامهما ويقنع مجموعة المولوي بالافراج عنهما، وأن حال أحدهما حرجة».