قضت المحكمة «الدستورية العليا» المصرية برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم قبول الدعوى رقم 17303 لسنة 61 قضائية، والمحالة من محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب فيها بالفصل في دستورية الفقرة الثالثة من المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على «عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى، قبل الفصل في الموضوع».