برأت دائرة الجنح مواطنة من تهمة النّصب، بعدما قامت بتزويد متهم آخر بعقد تأسيس شركتها لاستعماله في ايهام شخص بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي للاستيلاء على أمواله.وفي التفاصيل ان «المجني عليه قال انه سمع من شقيقه بوجود شخص يقوم باستثمار الأموال للغير عن طريق شركته مقابل عائد شهري عال وأنه توجه لديوانية المتهم الأول ووقع على عقد الاستثمار وسلمه المبلغ المالي حيث قدم له عقد تأسيس شركة للتجارة باسم والدته المتهمة الثانية».وحضر المحامي محمد الخالدي وكيلاً عن المتهمة الثانية وقدم مرافعة شارحاً فيها ظروف الدعوى ودفع بالخطأ في قيد واسناد الاتهام وانتفاء علاقة المتهمة الثانية بالواقعة حيث قرر المجني عليه أنه لم يقابل المتهمة ولم يتفق معها على أي عقود، كما أنه لا يوجد توقيع من المتهمة على عقد الاستثمار المزعوم، ومجرد تقديم صورة من عقد تأسيس شركة باسم المتهمة الثانية لا يثبت بدوره أي دور لها بالواقعة لسهولة الحصول على صورة عقد الشركة.ودفع الخالدي بانتفاء أركان جريمة النصب المسندة إلى المتهمة حيث انه يتطلب لوقوعها أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي وهو الأمر الذي لم يتوافر.