أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الامتياز للاستثمار خالد سلطان بن عيسى «اكتشاف العديد من التجاوزات وشبهة الاعتداء على أموال المساهمين» من قبل الإدارة السابقة للشركة، تصل إلى حد «شبهة ارتكاب جريمة غسيل أموال».وقال السلطان في مؤتمر صحافي أمس خصصه لمستجدات التحقيق في معاملات وأعمال وقرارات بعض القياديين السابقين في الشركة بتكليف من الجمعية العامة للمجموعة، إن «تلك التجاوزات تعددت من التزوير العرفي والتحصل على أموال دون وجه حق وكذلك اعتداء صارخ على أموال المساهمين». وأعلن تقدم المجموعة «بشكاوى جزائية لجهات التحقيقات»، التي «باشرت فعليا التحقيق في بعض تلك الشكاوى»، مؤكداً أنه «سيتم تزويد الجهات الرسمية بشكل دوري بالمعلومات عن طريق فريق المتابعة الخاص بتلك الشكاوى».وإذ لفت إلى أن «ملفات كانت تخرج بالوانيت من الشركة»، رفض الافصاح عن حجم المبالغ التي تم اختلاسها أو المتوقع ان تستردها الشركة، وأكد أن «مجلس الادارة الحالي استطاع النهوض بالشركة من جديد ونقلها من الخسارة الى الربحية»، مع الاشارة الى ان التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على تفعيل استثمارات الشركة الجيدة والتخارج من أصول ضعيفة وغير مدرة واستثمار أموالها في قطاعات العقار والصحة والتعليم.وأوضح أن «مجلس الادارة الحالي استطاع الحصول على وثائق كشفت حصول تجاوزات سواء من خلال الحوافز أو خيار شراء الأسهم أو غيرها من التجاوزات»، وتوقع أن يتجاوز عدد القضايا التي رفعتها او سترفعها الشركة في شأن تلك التجاوزات الـ 12 قضية»، مضيفا ان «لدى مجلس الادارة الحالي وثائق وملفات غالبية تلك القضايا التي قال إنه تم حتى الان تقديم 3 قضايا منها الى القضاء».وأكد أن ميزانية الشركة حاليا نظيفة، وإذا نجحت القضايا التي رفعت أو التي سترفع ستحقق ارباحا اضافية للشركة.وردا على سؤال لـ»الراي»، أكد خالد السلطان أن الشبهات التي يتحدث عنها تتعلق ببيع أصول بطريقة غير قانونية، وبيع اصول بقية أقل من قيمتها الحقيقية وبطريقة مريبة، وتنفيع أقارب على حساب الشركة، وهذه كلها شبهات ولن نذكر اسم احد وستطرح امام القضاء للبت فيها.وأضاف ردا على سؤال أخر أنه في حال نجحت القضايا التي رفعتها او سترفعها الشركة فإنه سيكون لها انعكاس ايجابي على أرباح ومستقبل الشركة، واعتذر بن عيسى عن عدم ذكر مبالغ محددة في تلك التجاوزات، لكنه أشار الى انها مبالغ مؤثرة.وأفاد أن «الشركة تعرضت لخسائر بلغت نحو 70 مليون دينار خلال سنتين، ووضعت رأس المال واقترضت في استثمارات بنحو 620 مليون دينار ولو قدر الله وأديرت بطريقة جيدة لتضاعفت قيمة تلك الاصول»، وتساءل: «أين ذهبت تلك الاموال؟»التحدياتوأشار السلطان إلى أن «مجلس الإدارة الجديد باشر أعماله في 23 أكتوبر 2013 حيث كان سهم الشركة موقوفاً عن التداول، وكانت الشركة تعاني من نقص في السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية للمجموعة، حيث كانت أرصدة الامتياز في البنوك 187 ألف دينار كويتي، وتبين أن الاسباب والعوامل الرئيسية التي أدت الى الوضعية المتردية في المركز المالي للشركة هي ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية في المجموعة (ما يزيد على 3 ملايين دينار كويتي)، ومحفظة استثمارية غير مدرة للدخل واستثمارات تحقق خسائر بشكل مستمر، بالإضافة الى شركات تابعة وزميلة متنافسة تحقق خسائر وتعمل في القطاعات نفسها أو في قطاعات غير استراتيجية مع تشابك وتداخل في هياكل ملكية الشركات التابعة والزميلة وتشتت استثمارات اخرى بنسب ملكية صغيرة على قطاعات مختلفة من غير توجه وتركيز استراتيجي».وأشار إلى أن «الشركة استطاعت التغلب على بعض التحديات التي تواجهها في اطار وتوجه استراتيجي واضح يستهدف الارتقاء باداء الشركة وربحيتها كما استعانت الشركة باحدى الشركات الاستشارية العالمية الكبرى لوضع خطة منتظمة واضحة تحقق اهداف الشركة وطموح المساهمين، وبدأت البوادر الإيجابية تظهر على أداء وربحية الشركة وتحسن المركز المالي للشركة، وابرز هذه المؤشرات هي اعادة السهم للتداول وتحويل خسارة الشركة على مدار عامين متتاليين إلى أرباح خلال النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت إيرادات المجموعة حتى 30 يونيو 2014 مبلغ 6.6 مليون دينار منها 4.7 مليون دينار ناتج عن تخارجات وتوزيعات نقدية، كما ارتفعت الموجودات لتصل الى 320 مليون دينار كما في 30 يونيو 2014 بزيادة قدرها 1.7 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وانخفاض المطلوبات إلى 107 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2014 بانخفاض قدره 875 ألف دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وزيادة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم لتصل الى 173 مليون دينار بزيادة 1.8 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013».وأشار إلى أنه «ومن منطلق المسؤولية القانونية والشرعية، قام فريق قانوني متخصص مدعما بجهات تدقيق عالمية ومحترفة محاسبية وقانونية لبحث الكثير من الملفات خصوصاً الملفات التي كانت محل جدل ونقاش من قبل الكثير من المساهمين في ما يتعلق بالعقود الخاصة بالاستثمارات العقارية والخارجية وكذلك في ما يتعلق بحوافز الإدارة التنفيذية وآلية تطبيق خيار الأسهم للموظفين وتم بعد جهد كبير اكتشاف العديد من التجاوزات وشبهة الاعتداء على أموال المساهمين وقد تعددت تلك التجاوزات من التزوير العرفي والتحصل على أموال دون وجه حق وكذلك اعتداء صارخ على أموال المساهمين وتصل الشبهات إلى شبهة ارتكاب جريمة غسيل أموال وقد تقدمت المجموعة بعدة شكاوى جزائية لجهات التحقيقات وقد باشرت جهات التحقيق فعليا التحقيق في بعض تلك الشكاوى وسيتم تزويد الجهات الرسمية بشكل دوري بالمعلومات عن طريق فريق المتابعة الخاص بتلك الشكاوى».وأكد السلطان أن الشركة «تقوم باتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية المركز المالي للشركة من أي اضرار قد تنتج عن هذه التجاوزات، وفي حال صدور أي احكام ايجابية بخصوص هذه الشكاوى مستقبلا فسينعكس ذلك ايجابيا على ربحية الشركة وحقوق المساهمين، وتتطلع الادارة الحالية للشركة الى تطوير وتحسين اداء الشركة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية دون الاعتماد على أي احكام قد تصدر لصالح الشركة مستقبلا».

فريقان قانوني وتنفيذي لمتابعة التجاوزات

قال خالد السلطان إن القضايا المشار اليها لن تلهي مجلس الادارة عن الشركة، موضحا أن «هناك فريق قانون يعمل من أجل تلك القضايا، وهناك فريق اخر لمتابعة موضوع التجاوزات»، واصفا هذا التوجه بانه ايجابي، حتى لا ينشغل مجلس الادارة والادارة التنفيذية في ما حصل من قبل الادارة السابقة في الشركة.

لا تخارج من «تربلي»

ردا على سؤال نفى خالد بن عيسى نية الشركة التخارج من «تربلي» واصفا هذا القطاع بانه مهم وله مستقبل، مبينا أن التخارج سيتركز من الاستثمارات غير الاستراتيجية وغير المدرة، وشركة «تربل اي» ليست من ضمن الشركات التي سيتم التخارج منها، كونها احد الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية لدى مجموعة الامتياز والتي سيتم التركيز عليها كشركة تشغيلية واصفا قطاع «تربل اي» بانه قطاع مهم وواعد ورئيسي وله مستقبل.وعلق رئيس اللجنة التنفيذية في مجموعة الامتياز نواف حسين معرفي على مسألة التخارجات بالقول انه «يجب التمييز في الحديث عن التخارجات التي ستتركز على الاستثمارات غير الاستراتيجية»، منوها أن «التخارجات ليس هدفها تغطية ديون على الشركة بل التركيز على قطاعات رئيسية مثل العقار والنفط والصحة والتعليم، وهي ستكون قطاعات محورية لدى الشركة».

لا خصام... ولا تشويه سمعة

نفى رئيس مجلس ادارة «الامتياز» أن يكون مجلس الادارة الحالي على خصام مع الادارة السابقة، واعتبر أي حديث عن هذا الامر بانه غير صحيح، منوها بانه لم يذكر أسماء خلال الحديث عن التجاوزات، وانه لا يبحث عن تشويه سمعة احد.