قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار هشام عبدالله بحبس عضو مجلس الامة المبطل محمد الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التزوير في محررات رسمية.وكانت النيابة وجهت الى المتهم انه ارتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدون فيها عنوان منزل مزور، بأن مثل امام الموظف المختص في الهيئة العامة للمعلومات المدنية مستغلاً حسن نيته، والذي قام بدوره بادراج البيانات المزورة في سجلات الهيئة واستخرج بناء على ذلك البطاقة المزورة وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.كما وجهت النيابة للجويهل تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو استخراج بطاقة مدنية جديدة مزورة مدون بها العنوان المزور موضوع التهمة الاولى في مغلف للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتم اصدار البطاقة الذكية له وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.وقال دفاع الجويهل المحامي يوسف حسين بعد صدور الحكم انه سيتقدم اليوم أمام جدول محكمة الاستئناف بصحيفة استئناف ضد الحكم الصادر، مؤكداً ان موكله بريء وبانتفاء الاتهام المسند إليه للخطأ في الاسناد وانتفاء الاتهام المسند لانتفاء القصد الجنائي وانتفاء الجريمة من الأوراق لعدم تعلق التغيير ببيان جوهري لا يصلح المستند بدونه.