قال الوكيل المساعد لقطاع الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان عدد الانذارات التي وجهتها الوزارة إلى الشركات المساهمة المتأخرة في تقديم بياناتها المالية لاكثر من سنة وحتى 2013 بلغ نحو 650 إنذارا، موضحا ان غالبية هذه الانذارات تم تسليمها بالفعل فيما لا يزال جزء منها في طريقه القانوني.و بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، يقارب عدد الشركات المساهمة المسجلة 1800 شركة منها نحو 55 شركة لم تقدم بياناتها منذ التأسيس، فيما لا يوجد بخصوص بعضها اي بيانات واضحة لدى الوزارة تمكنها من الاستدلال عليها، ما يصعب من مهمة توجيه الانذارات اليها.وكشف السابج في تصريح خاص لـ «الراي» ان «التجارة تنتظر من وزارة العدل تزويدها بحصر للشركات التي تسلمت الانذارات بالفعل، لتشغيل العد العكسي لمهلتها المحددة بشهر من تسملها للانذار»، منوها انه بحسب المخاطبات بين الجهتين في هذا الخصوص فان الـ 650 إنذارا التي خرجت من «التجارة» ما بين الاستلام والتسلم.وأضاف ان الوزارة تلقت ردودا من 5 شركات مساهمة تسلمت إنذاراتها تشرح فيها اسباب تأخرها في تقديم بياناتها المالية، موضحا ان «الوزارة» تبحث وجاهة هذه الاسباب لتقدير ما اذا كانت مبررة للتأخير أم لا تخرج عن حيز المماطلة وتقطيع الوقت من هذه الجهات.ولفت السابج إلى ان الصورة ستتضح أكثر للوزارة في الايام القليلة المقبلة لجهة عدد الشركات التي تسلمت بالفعل إنذاراتها من تلك التي لم تستلم، واسباب تأخر وصول الانذارات اليها، لافتا إلى ان «التجارة» تخطط لتوجيه جميع الشركات المتأخرة إلى النيابة والتي لم تقدم إلى الوزارة اسبابا مقنعة إلى ذلك بعد انتهاء فترة إنذارها دفعة واحدة، تطبيقا منها لمبدأ المساواة في اقرار عقوبة إحالة الجهات التي ارتكبت المخالفة نفسها إلى النيابة دون التمييز بينها في الوقت.تجدر الاشارة إلى انه بخلاف الاحالة إلى النيابة اعطى قانون الشركات الجديد الحق لـ «التجارة» بالغاء ترخيص الجهة المخالفة كمرحلة عقابية اولية، فيما يخولها البدء في تطبيق اجراءات تصفية الشركة في مرحلة ثانية من تطبيق العقوبات الواردة في قانون الشركات.ومع بدء العد العكسي للتطبيق الكامل لقانون الشركات الجديد، مع اقتراب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 4 أكتوبر المقبل، شدد السابج على ان «التجارة» ستفعل باب العقوبات والجزاءات الواردة في المادة 336 من قانون الشركات رقم 2012/25 على جميع الجهات التي لم توفق اوضاعها في المهلة المحددة، مبينا ان الوزارة ستوجه اي شركة لم توفق اوضاعها قبل هذا التاريخ لتلافي مخالفتها للقانون خلال 15 يوما وبعدها ستطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على الجهات المخالفة.وافاد السابج انه مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المرتقبة في 4 اكتوبر المقبل تكون «التجارة» على موعد مع تفعيل جميع العقوبات الواردة في القانون والتي لم تكن واردة في القانون السابق، وفي مقدمتها ما يتعلق بمجازاة الجهات المتأخرة في تقديم بياناتها المالية، وعقد عمومياتها ضمن مهلة محددة، مشيرا إلى ان خلو القانون السابق من اي عقوبات واقتصار تحركات الوزارة على عدم تجديد التراخيص التجارية للشركات المخالفة شجع العديد من الشركات على الوقوع في المخالفة بدلا من تحمل كلفة معالجتها.وحول النقاش المفتوح بين بعض البنوك و«التجارة» بخصوص مقترح استثنائها في ما يتعلق بعدم وجوب اسهم الضمان لاعضاء مجالس الادارات على اساس ان انظمتها الاساسية تشترط وجود اسهم ضمان لاعضائها، قال السابج ان القانون اعطى الحق لاي شخص مؤهل لعضوية مجالس إدارات الشركات ومن ضمن ذلك البنوك الترشح دون ان يكون لديه اسهم عضوية، وبالنسبة لبعض الانظمة الاساسية التي تتطلب عكس ذلك فعليها التوافق مع القانون قبل نهاية فترة توفيق الأوضاع.وبين السابج ان القانون دفع بعدم الحاجة للاحتفاظ باسهم العضوية وعلى جميع الشركات الالتزام بذلك تجنبا للوقوع في المخالفة، موضحا ان «التجارة» اغلقت النقاش حول هذه المسألة باعتبار انه لا تفاوض على مخالفة نص قانوني، داعيا جميع الشركات إلى سرعة توفيق اوضاعها والاستفادة من المهلة المتبقية لتفادي العقوبة من جهة وللعمل مع الوزارة على تحسين بيئة الأعمال المحلية بتطبيق القانون والاصلاحات التي اكد عليها من ناحية ثانية.