قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج للنظر في تعديل قانون أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 بحثت في اجتماع عقدته اخيرا مسألة صلاحيات «هيئة الاسواق» وحدودها قياسا لمهام وزير التجارة التي ينبغي ان تضاف اليه.وافادت المصادر ان نقطة النقاش التي برزت في الاجتماع كانت تتعلق بالحد الاعلى الذي يتعين ان يسمح به القانون بخصوص صلاحيات مجلس المفوضين واجهزة هيئة اسواق المال عموما، مبينة ان التوجه العام الذي قاده اعضاء اللجنة في هذا الخصوص هو اجراء تعديلات من شأنها خلق توازن بين صلاحيات المفوضين ومهام الوزير. وبينت المصادر أن اللجنة انتهت اخيرا من مراجعة التعريفات التي جاءت في القانون، وانتقلت حاليا إلى مرحلة جديدة من النقاشات التي تتضمن اكثر النقاط جدلية والتي برزت في الآونة الاخيرة بين القائمين على هيئة الأسواق الذين تمسكوا بمبدأ الحفاظ على استقلالية «الهيئة» التامة إلى أبعد حد ممكن، وبعض النواب ومجتمع الأعمال الذين دعوا إلى تخفيف السلطات المطلقة مجلس المفوضين وأجهزتهم التابعة في مراقبة الشركات وعقابها من خلال مشاريع قوانين ومقترحات تم تقديمها بالفعل من الجهات المعنية.وناقش أعضاء اللجنة ماهية «هيئة أسواق المال» والدور المطلوب منها بالتحديد، مع مناقشة التعريف الأفضل لكلمة الاستقلالية ومعناها، حيث أظهر اعضاء اللجنة توافقا على أهمية أن يحافظ اي تعديل مرتقب في هذا الخصوص على سلطة الهيئة الرقابية وصلاحياتها في الوقت الذي يتعين فيه توسيع مهام الوزير بالقدر الذي يحافظ على مبادئ قانون هيئة اسواق المال الرئيسية ويحسن من بيئة أعمال الكويت.ومن ضمن النقاط المثيرة للجدل تلك التي تتعلق بالمواد العقابية والجزاءات الواردة في القانون، خصوصا ما يتعلق بمطالبات الشركات بتحديد حد اعلى للرسوم وقيمة الجزاءات وعدم تركها من دون سقف بيد مجلس المفوضين كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى مقترحات وضع جدول للرسوم مع اعتماده من قبل الوزير، وهنا تضمن «الهيئة» الاستقلالية، وفي الوقت نفسه يهدّئ هذا الاجراء مخاوف الشركات تجاه افتراض وجود مزاجية لدى المفوضين في فرض غرامات معينة على أي جهة.وأشارت المصادر إلى أن النقاشات التي أثيرت في الاجتماع أقرب لأن تكون عصفا فكريا بين أعضاء اللجنة حول الدور المطلوب من هيئة اسواق المال والصلاحيات التي يتعين ان تتمتع بها لتحقيق الدور المأمول الذي جاء به القانون، خصوصا وان الجميع متفق على ضرورة ان يعكس اي تعديل مقترح للقانون خدمة السوق المحلي وإحداث نقلة رقابية حقيقية في الكويت.وبينت المصادر أن «هناك من يرى ضرورة إيجاد موازنة قانونية تؤدي إلى إحالة بعض المهام التي كانت من صميم إعمال المفوضين إلى وزير التجارة سواء من خلال اشتراط توقيعه على بعض القرارات التي تعتمد حاليا من قبل مجلس المفوضين، أو ربط بعض القرارات الاساسية التي لا تتعلق بالعمل اليومي الروتيني في الهيئة بالمرور على الوزير وموافقته عليه». لكن المصادر أشارت إلى أن «هناك من ينبّه في المقابل إلى ضرورة عدم تجاوز الحد الأدنى المقبول لاستقلالية الهيئة، باعتبارها مكسباً إصلاحياً أساسياً لا يجوز التفريط فيه تحت أي عنوان».ومن باب بناء رؤية واضحة من جميع الاعضاء، اتفقت اللجنة على الرجوع خطوة إلى الوراء لاعادة ترتيب أفكارهم، بحيث يكون أمام كل عضو فرصة في إعادة صياغة افكاره وتجهيز ارائه النهائية وتصوراته في خصوص خلق التوازن المطلوب بين صلاحيات الهيئة وتوسيع مهام الوزير، مع تقديم الاعتبارات التي يبني عليها كل عضو في اللجنة رأيه حول هذه المسألة.ولفتت المصادر إلى ان المقترحات النيابية بخصوص تعديل قانون هيئة اسواق المال ستكون منصة انطلاقة نقاشات اللجنة في هذا الخصوص، واثناء ذلك سيتم تنقيح هذه المقترحات بالتصورات القانونية المناسبة المقدمة من كل عضو، حتى تتمكن اللجنة في النهاية من اقرار صيغة توافقية نهائية تعكس رؤية اللجنة وتوقعات مجتمع الأعمال من هذا القانون.