دخلت المشاورات التي بدأتها البنوك مطلع الشهر الجاري بخصوص مقترح إعادة جدولة القروض والسماح بشراء القروض بين المصارف، مرحلة جديدة من النقاش، حيث بدأ المديرون العامون إبداء آرائهم ومقترحات محددة في هذا الخصوص.وكانت «الراي» انفردت في عددها الصادر في 4 سبتمبر الماضي بالكشف عن اجتماع عقده المديرون العامون في البنوك للنظر في طلب بنك الكويت المركزي إبداء ارائهم بخصوص إمكانية تغيير التعليمات المطبقة منذ 2010، والتي لا تسمح بشراء بنك لقرض بقرض.من ناحية ثانية، كشفت مصادر ذات صلة أن بعض البنوك التقليدية وافقت من حيث المبدأ على السماح باعادة جدولة القروض، لكنها طلبت مزيداً من النقاش بخصوص التفاصيل والضوابط التي يمكن ان تحكم هذه العملية، إذ اشترطت ان تتم عمليات جدولة القروض في حال اتفقت جميع البنوك على تفعيلها وموافقة البنك المركزي على ذلك، على أن تتم إعادة جدولة القروض بالنسبة لعملائها عبر محفظتها الائتمانية، بحيث لا يعطي هذا الاجراء حرية انتقال عملائها إلى بنك اخر.ولعل التحول الذي استجد في هذا الخصوص ان البنوك التقليدية تخلت عن مخاوفها في السماح بشراء القروض بين المصارف، على أساس ان ذلك سيدفع شريحة كبيرة من عملائها إلى الهجرة العكسية لبنوك اخرى استفادت من تراجع اسعار الخصم التي تبلغ حاليا 2 في المئة، وهي مستويات متدنية جدا قياسا بالأسعار التي تعاقدوا عليها قبل ان يقر بنك الكويت المركزي المنع في العام 2010، وهنا ستتراجع حصتها السوقية.ولتفادي اي مخاطر يمكن حدوثها في محافظها وحساباتها للربحية من عمليات «التكييش» التي يمكن ان تترتب من هكذا قرار، اقترحت البنوك التقليدية ان يتم السماح بشراء القروض بين المصارف، لكن وفقا لمعايير وضوابط تحميها، ومن ضمن ذلك ان يعيد البنك نفسه تمويل العميل الذي يرغب في إعادة جدولة قرضه وفقا لأسعار الخصم الجديدة، ومن ثم ستتحقق المرونة التي تنادي بها بعض البنوك لتحسين بيئة المنافسة المصرفية، وفي الوقت نفسه لا تكون البنوك التقليدية عرضة لاي هزات لجهة حصتها من القروض.وفي المقابل لم تبد البنوك الداعمة لتوجه «حرية العملاء» اي ممانعة لوجهة نظر البنوك التقليدية هذه، على أساس ان هدفها تحسين بيئة المنافسة، وان اي إجراء جديد في هذا الخصوص من شأنه أن يسهم في التوسع الائتماني للبنوك الصغيرة الطامحة التي لا تزال تعمل على زيادة حصتها السوقية من خلال استقطاب عملاء جدد، لاسيما البنوك التي استثمرت في الاونة الاخيرة مبالغ كبيرة في تطوير قطاع التكنولوجية لديها وطرح خدمات تسويقية جديدة.تجدر الاشارة إلى انه وفقا للبيانات الاحصائية المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي وصلت قيمة القروض الاستهلاكية إلى نحو 1.178 مليار دينار، فيما يبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 11.933 مليار دينار أي ما نسبته 39.5 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.609 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، فيما بلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.512 مليار دينار، أي ما نسبته 63 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية.وقالت مصادر قريبة من الاجتماعات الحاصلة بين البنوك لهذا الغرض، ان جميع المصارف أبدت تفهما لحاجة بعض البنوك إلى رفع حصتها السوقية، كما ان هناك جملة من الاعتبارات الفنية التي استجدت على صعيد العميل نفسه بين فترة ما قبل صدور قرار الناظم الرقابي بمنع شراء القروض وما بعد 2010، تستلزم إعادة النظر في قرار المنع، ومن صور ذلك زيادة رواتب شريحة كبيرة من الموظفين، وربما تغيير طبيعة اعمالهم.