لطالما اكتنفت العلاقة بين وكلاء وزارة التجارة والصناعة خلافات مكتومة، لدرجة أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الحالي الدكتور عبدالمحسن المدعج، ومن قبله الوزير أنس الصالح عندما تولى حقيبة «التجارة» عملا على مواجهة ذلك باكثر من طريقة، من ضمنها دعوة أصحاب الخلافات الظاهرة إلى العشاء ومحاولة حلحلة الخلافات بينهم، إلا ان الجواب كان يأتي دائما ديبلوماسيا، وبـ «هشتاغ» واحد من الجميع عنوانه «يصير خير».لكن يبدو أن شيئا ما تغير أخيرا في علاقة مسؤولي «التجارة» ببعضهم البعض، إذ اجتمعوا نهاية الأسبوع الماضي برئاسة الوكيل عبدالعزيز الخالدي، واتفقوا على عقد اجتماع أسبوعي بين الوكلاء.كما اتفق الجميع على ضرورة العمل نحو تغيير الجو العام الذي يسيطر على العلاقة بينهم، والذي قادهم في كثير من الأحيان إلى عدم التعاون بشكل فعال، متعهدين بالتعاون الكامل على إنجاز جميع المشاريع المعطلة والمطلوبة من «التجارة» في أقرب وقت ممكن.وأعاد وكلاء «التجارة» في اجتماعهم الخميس الماضي صياغة علاقتهم الافتراضية، بحيث لا يقوم أحد منهم بالطعن الشخصي ضد أي تدابير يتخذها وكيل أخر لأي سبب كان، بعيدا عن أماكن النقاش الطبيعية لذلك، بل يتعين ان يقود التعاون والنقد البناء جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها، وبمعنى آخر ان تتميز العلاقة (المأمولة) بتقبل الرأي والرأي الآخر الذي يهدف إلى تقوية عمل ونشاط كل قطاعات الوزارة، وتحقيق الدور المطلوب منها بأفضل طريقة ممكنة.وأثار النقاش بين الوكلاء أكثر من نقطة ساخنة، لعل أهمها إيقاف «الضرب تحت الحزام»، وأدى إلى التأثير على أداء الوزارة العام، لاسيما وانه اذا كان لا احد ينكر التطور الحاصل في «التجارة» خلال آخر 3 سنوات في جميع قطاعاتها تقريبا، وتحسن ادائها إلى حد كبير، إلا أن جو العمل العام الذي كان يحكم «التجارة» خلال الفترة نفسها كان مليئا دائماً بالمشاحنات، ولذا كان من الطبيعي الا تبحر مركب «التجارة» بكامل قوتها، مادامت العلاقة بين بعض مسؤوليها محكومة بالخلافات الشخصية وعدم تقبل الرأي والرأي الآخر.إذاً تم الاتفاق بين الوكلاء على تجاوز الخلافات، لتبدأ العلاقة الجديدة بينهم من أول السطر، خصوصا ان «التجارة» وزارة خدمية مرتبط بها قطاع عريض من الشركات والمراجعين الأفراد، ما يستلزم تضافر جميع الجهود لإعادة توجيه دفة الوزارة إلى طريق إنجاز جديد، خال من أي خلافات أقله من المشاريع المعطلة والتي كانت سبباً مباشراً في تأخر الوزراة بالقيام بدورها وتعطل مشاريع مهمة في كل قطاع لديها.كما ان تنامي الضغوطات النيابية على وزير التجارة والصناعة أخيراً، وتعرضه لسيل من الأسئلة البرلمانية تتعلق غالبيتها بقرارات تنظيمية من صميم اختصاصات الوزير، يتطلب من كل مسؤول في الوزارة القيام بدوره لإغلاق الباب أمام أي محاولة للنقد، خصوصا انه من غير المناسب ان يقدم بعض وكلاء الوزارة بقصد او عن غير قصد إلى النواب الرصاصة التي يتم توجييها إلى وزيرهم، وإعطائهم الفرصة لشن هجمة شرسة وتصفية خلافات سياسية بينهم.وفي هذا الخصوص علقت مصادر مقربة لـ «الراي» على الاجتماع بالقول «نعم تمت تصفية الخلافات القائمة بين الوكلاء، البعض وضع يده على الجرح مباشرة والجميع تقبل المكاشفة وتم الاتفاق على ضرورة العمل ضمن جو تحكمه المصلحة العامة والتخلي عن الجو العام الحالي غير الجيد للجميع». وقالت المصادر «الوكلاء أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بينهم، خصوصا في المسائل التي يوجد فيها تشابك بين المسؤولين، ومن وسائل ذلك الحفاظ على عقد الاجتماع الأسبوعي بينهم، والذي تقرر في أوقات سابقة عدم التقييد به بعد ان تحول إلى ساحة هجوم للبعض ضد البعض».واذا كانت جميع المؤشرات الصادرة من اجتماع الخميس تفاؤلية وتعكس رغبة قوية بين الوكلاء في إعادة ترميم جدار الثقة بينهم، الا انه لا يمكن بناء توقعات حقيقية على ذلك، ما لم يدخل اتفاقهم في هذا الخصوص حيز التنفيذ ويترجم إلى أفعال ملموسة تعود بالفائدة على أعمال «التجارة»... و«اللي في الجدر يطلعه الملاس».