أكد رئيس هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف أن مجلس المفوضين منفتح على كافة الجهات من أجل بلوغ أقصى درجات التعاون المشترك لخدمة الاقتصاد الوطني.وقال الحجرف خلال الاجتماع الحادي العشر لـ «هيئات الأسواق» الخليجية في الكويت إن «الهيئة» لديها قانون قائم وهو القانون رقم (7 لسنة 2010) وتحرص على تفعيله الى حين ظهور أي مستجدات تشريعية تتعلق به، لافتاً الى أن حرص المجلس على التفاعل مع جميع المعنيين بتطبيق ذلك القانون.واشار الى ان «الهيئة» بدأت سلسلة من اللقاءات منذ الأسبوع الماضي مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة وبحث كافة الملفات، فـ «الهيئة» لديها شراكة حقيقية مع تلك الجهات لخدمة الاقتصاد الكويتي، و«سنكون قادرين على تحقيق إضافة جيدة».من ناحية ثانية، اقترح الحجرف تكلّيف الأمانة العامة بدراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وبإعداد تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواقنا وتعزز التكامل المنشود.وأضاف «لا تخفى على أحد أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال، كما لا تخفى مسؤوليتها نحو تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق، وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي، ودورها في التطوير والتنمية، لاسيما واننا نعيش مرحلة مليئة بالتغيرات السريعة وتفرض على الجهات الرقابية تحديات مستمرة، تتطلب التفاعل المدروس والسريع واستقراء المستقبل وتعزيز البنية التشريعية والرقابية لحماية الأسواق، الأمر الذي يفرض مزيداً من التنسيق واستقراء المستقبل وبذل الجهد لحماية أسواقنا من أي تغيرات قد تطرأ وتؤثر علينا.واقترح الحجرف عقد اجتماع مشترك يجمع بين رؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال.وأضاف الحجرف «استكمالاً لنهج التعاون بين هيئات أسواق المال بدول المجلس، والسعي لتكامل الأسواق في ما بينها، يتجدد هذا الاجتماع لتسليط الضوء على عدة محاور من شأنها متابعة الأداء والارتقاء به في ظل الرقابة والتشريعات القانونية ووفق أعلى درجات النزاهة والشفافية، بما يندرج ضمن السعي لتوحيد الأنظمة في أسواق دول المجلس، وحماية المتعاملين لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أنه في هذا الشأن أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية أخيراً نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية والذي يعول عليه في رفع مستوى أداء الشركات وإتاحة مرونة أكبر لتعديل أوضاعها، وبما يتوافق مع القواعد الموحدة للإدراج في دول المجلس.وأكد أن الاجتماع ناقش توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية، والتي تتطلب تضافر جهود أكبر للتقيد باستراتيجية العمل الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية، إذ إن الهيئات بأدوارها الرقابية معنية بتنفيذ القواعد الموحدة، وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الأوراق المالية، سعياً لسوق خليجية موحدة.الشبليمن جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبدالله بن جمعة الشبلي إن من أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال هي نتائج فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة وتوصيته في شأن القواعد الموحدة لإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، وتوصيتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح، والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية.وبين الشبلي أن الاجتماع تطرق إلى نتائج اجتماع فريق عمل الاصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية بدول المجلس وتوصيته في شأن القواعد الموحدة لطرح الأسهم والقواعد الموحدة لإصدار وطوح السندات والصكوك وكذلك وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس.وأوضح الشبلي أن هناك مقترحاً لمذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة وكذلك مقترح الأمانة العامة للإطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وورقة هيئة الاوراق المالية والسلع بالامارات العربية المتحدة بشأن عقد ملتقى سنوي يضم مكونات أسواق رأس المال بدول المجلس، وكذلك مقترح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بتفعيل فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات في الجهات المنظمة.تهنئة قطر والإماراتوجه الحجرف التهنئة للأشقاء في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر على ترقية أسواقهم المالية وتصنيفها كأسواق ناشئة، لافتة إلى أن هذا الأمر هو نتاج عمل متواصل لتطوير أسواقهم المالية والحرص على تكاملها لتنضم إلى مصاف الأسواق الناشئة الأخرى، مؤكداً أن هذا التقدم يعد مؤشراً إيجابياً لدعم أسواق المال في دول المجلس.