استقبل مواطنون قرار البلدية فرض? 300 ?دينار رسوم تأمين مقابل التخييم اعتبارا من بدء موسم المخيمات المقبل بـ «التأييد» لو كان الهدف حماية البيئة وتوفير الخدمات والكهرباء وبـ «التحفظ» انطلاقا من ارتفاع المبلغ.ويجد المؤيدون للقرار الحاجة ملحة لوقف العبث بالصحراء انطلاقا من حرصهم على الدعم البيئي ومحاربة الظواهر السلبية في حين يرى الرافضون صعوبة تطبيقه بسبب «امكانات البلدية بموظفيها وآلياتها».ومن ديوانية احمد غليم العنزي تحدث محمد التركي عن هذه الرغبة من البلدية في تنظيم المخيمات «التي نسمعها منذ سنين بقصد المحافظة على البيئة وتوفير الامن بعد انتشار المشاكل بين الشباب وتوفير مكان ملائم للعائلات والناس... ولكن لاتجد طريقا للتنفيذ».ويؤيد التركي تطبيق هذا القانون الذي يحافظ على البيئة «ولا اعتراض على ذلك» مبينا ان «القرار نشر في الصحف ولكن لا نعلم حقيقته».ويضيف: «سالت عن هذا القرار في بلدية الجهراء، واكد لي المسؤولون فيها ان لاقرار رسميا حتى الان» معتبرا ان «التامين مكلف والافضل ان يكون 100 دينار بحسب مااعلن العام الماضي» مطالبا البلدية بـ «عدم التعسف وتوضيح الكيفية في التطبيق وقبل التنفيذ الفعلي بوقت كاف من فترة السماح بالتخييم حتى لا يتفاجأ الناس بالقانون وقد يضطر البعض تجاوزه».لكن امام هذا التأييد، هناك مساحة للرفض يعبر عنها تركي المسافر «لان البلدية لاتستطيع تطبيقه لعدة اسباب منها قلة الموظفين والآليات مع كثرة اعداد الراغبين في بناء المخيمات» مشيرا الى «انه لا يمكن السيطرة على البر خصوصا ان هناك مخيمات عائلية لا ترغب بالتقيد في الموقع او المساحة التي تفرضها البلدية لانها تخرج للبر للتنزه والترفيه بعيدا عن الناس ولا يمكن حكرها في مكان واحد والا تجلس في بيوتها احسن».ويقول المسافر: «لا احد يقبل بان ترص المخيمات بجانب بعضها البعض، خصوصا ان الكثير منها شبابية وقد تصدر منهم تصرفات غير مقبولة» منوها الى ان «الناس تطلع البر للترفيه وليس للبحث عن المشاكل».وفي المقابل، يتساءل عواد الشمري عن «الحكمة من صدور? ?هذا القرار»... وماالذي? ?ستقدمه البلدية من جمع آلاف الدنانير من الشعب مقابل اقامة المخيمات،? و?هل سيتم توصيل الكهرباء مجاناً? ?وكذلك الماء وستقوم بزراعة البر؟».ويشير الى ان «البلدية لها عقود مع شركات تنظيف، ومن ضمن بنودها تنظيف البر... فهل ستقوم الشركات بدورها خصوصا اننا نراها في السنوات الماضية وبعد انتهاء فترة المخيمات ترفع المواد في البر التي يستفيدون منها ويتركون الانقاض تملأ الصحراء بلا حسيب او رقيب عليهم».ويقول الشمري :«قبل الغزو كانت سيارات البلدية تجوب المخيمات مرتين باليوم فجرا وعصرا لتنظيف البر ورفع اكياس القمامة التي يتم توزيعها على المخيمات، بالاضافة الى توزيع حاويات بالقرب من كل مخيم وهذا مالم نشاهده بعد الغزو».وتساءل الشمري : «هل سيطبق هذا القرار على اصحاب الجواخير والابل، ومن لا يرغب بوضع مخيم في المواقع التي تحددها البلدية سواء بالذهاب الى اقصى الشمال او اقصى الجنوب».ويعتبر احمد الشمري ان «التامين مرتفع جدا وفي المقابل لا توجد خدمات تقدمها البلدية خصوصا ان المخيمات بحاجة الى تكثيف التواجد الامني من خلال الدوريات وتوفير الاسعافات الاولية عبر الطوارئ الطبية والاطفاء، كما ان المخيمات تحتاج الى اسواق او مراكز تسوق قريبة» مقترحا «تحديد مواقع مختلفة تتوافر فيها الخدمات على ان يتم تسويرها وتشجيرها لتكون متنفسا دائما للعائلات».اما فهد الفضلي العاشق للصحراء فيقول : «في كل عام اقيم مخيما للعائلة في الروضتين،للتمتع بشتاء الكويت».ويتساءل بعد ان صدم من القرار : «مخيمي السنوي يضم 15 خيمة بمساحة تقارب 10 الاف متر مربع... فهل سأدفع 300 دينار ام اكثر،وهل القرار سيشمل موقعي ام المواقع التي ترغب البلدية بوضعها؟»، معتبرا القرار «غير واضح ولا يتوقع من البلدية ان تنفذه لقلة الامكانات... ولن يتقيد رواد البر به».لكن محمد العنزي يرى ان «القرار كان موفقا ومثله مطبقا في قطر حيث تحدد مواقع التخييم وتوفر البلدية هناك كافة الخدمات التي يحتاجها الرواد وتصبح المخيمات كأنها منتجعات» مطالبا البلدية «توفير الامن والاسعاف والاطفاء ووضع سياج يحيط بهذه المخيمات على ان تزرع الاشجار مع توفير النظافة على مدار الساعة».ويؤكد ان قيمة التامين حلال على البلدية اذا طبقت ذلك اما ان يكون الهدف فقط للتضييق على الناس وحلب جيوبهم وتعاستهم فهذا مرفوض تماما».
محليات
أيدوا خطوات الحفاظ على البيئة البرية ومحاربة الظواهر السلبية
عشاق الصحراء يؤيّدون «الرسوم» على التخييم: موافقون... لكن وفّروا الأمن والكهرباء
02:30 م