شدد الامين العام المساعد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور محمد بوزبر على ان "الهيئة تسعى الى بناء مجتمع يتسم بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد"، مؤكداً ان ان اللائحة التنفيذية للهيئة "سترى النور قبل نهاية العام الحالي". وقال بوزبر خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تحت عنوان (مسؤوليتنا..المال العام) ان "الهيئة التي تم انشاؤها بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 استطاعت في الفترة الحالية البدء بتشغيل آليات عملها"، مشيرا الى انه تلمس منذ بداية عمله في الهيئة "الجهد المبذول والعمل المضني الذي يبذله العاملون فيها". واشار الى ان "الهيئة بات لها مقر رسمي في منطقة الشامية ستنتقل اليه كل كوادرها للعمل فيه مطلع الاسبوع المقبل، بعد انتقال مقرها اكثر من مرة خلال الشهور الماضية"، مضيفا: "ان للهيئة اختصاصات قانونية وفنية ومالية تستطيع بموجبها اداء اعمالها". واوضح ان "جميع العاملين في الهيئة يبدأون عملهم فيها بأداء القسم التالي (اقسم بالله العظيم ان أؤدي واجبات وظيفتي بالأانة والاخلاص والتجرد والا ابوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها)"، لافتاً الى "اهمية قطاعين حيويين في الهيئة اولهما قطاع متخصص بالوقاية والاحصاء والاستراتيجيات ويتلخص دوره في بث روح المواطنة والعمل على ايجاد تشريعات، اضافة الى التعاون مع المجتمع المدني لايجاد فهم جديد لمكافحة الفساد". وتابع: "ان القطاع الآخر هو قطاع (الذمة المالية) المعني بالرقابة الذاتية"، مبينا ان "كل من يخضع في اطار هذا القانون سيكون خاضعا للرقابة من خلال اقرار ذمة مالية يقدم في بداية عمله، اضافة الى اقرار نهائي في حال تركه لعمله". واوضح ان "اقرار الذمة المالية سيكون له دور كبير في مراجعته وفحصه من قبل لجان"، مشيرا الى ان "الإقرار يعد ايضا رقابة داخلية للشخص بحيث انه لا يباشر اي عمل من شأنه تضخم حساباته المالية". ولفت الى ان "من يخضع لقانون الذمة المالية يجب ان يقدم إقراره خلال 60 يوما ثم يقدم اقرارا خلال 90 يوما كل 3 سنوات، في حين يقدم الاقرار النهائي بعد كل 90 يوما من تركه لمنصبه". وعن عقوبات المتجاوز افاد بأن "التأخر في تقديم الاقرار الاول للذمة سيعاقب من خلاله الشخص بمبلغ قدره 500 دينار واذا زاد عن 90 يوما بعد انذاره يعزل من الوظيف، اما التأخر عن تحديث الاقرار بعد 90 يوما فغرامته 3000 دينار في حين ان عقوبة التأخر الثاني الحبس لمدة سنة مع العزل من المنصب، اما الاقرار الاخير فعقوبته الغرامة 5000 دينار والتأخر عن ذلك عقوبته الحبس ايضا". وعن سبب تأخر اصدار اللائحة التنفيذية للقانون اوضح ان "اللائحة التنفيذية جاهزة ولكن ما اخر اصدارها هي امور لوجستية ومجلس الامناء الذي لم يتم اختياره إلا في العام الماضي"، موضحا ان عملية اختيار المجلس "لم تكن سهلة" علاوة على اختيار مقر ملائم للهيئة. واكد الامين العام المساعد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد "استعداد الهيئة لمباشرة اعمالها وتلقي اول بلاغ اعتبارا من الربع الاول من السنة المقبلة". وفيما يتعلق بالهيكل الاداري للهيئة بين ان "للهيئة مجلس امناء يرأسه مستشار في محكمة التمييز ونائبه محام عام، اضافة الى مجموعة امناء تم اختيارهم بنزاهة وشفافية وجهاز تنفيذي يباشر أعماله بموجب الصلاحيات المتاحة له".