من خلف «خطوط الخطر» على حياة العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش»، أطلقت «جبهة النصرة» التي تحتجز بدورها ما بين 14 و 18 جندياً ورجل أمن لبنانيين مرحلة «عضّ الاصابع» في المفاوضات التي سبق لـ «الدولة الاسلامية» ان جعلتْها تدور على «حدّ السكين» بعدما ذبحتْ العسكرييْن علي السيد وعباس مدلج.فبينما كان المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم يواصل اتصالاته في قطر بتكليف رسمي من بيروت في محاولة لإحداث اختراق في ملف العسكريين المفتوح منذ الثاني من اغسطس الماضي، رفعت «النصرة» تهديداتها بتصفية أحد الجنود اللبنانيين، متوّعدة بأن الجندي محمد حمية قد يكون اوّل «مَن يدفع ثمن تعثر المفاوضات»، ولافتة في بيان نشره حساب «المرابطون» وحساب «مراسل القلمون» التابعان لـ «الجبهة» على موقع «تويتر» الى أن «طريق المفاوضات لم يُقفل من قبلنا، وليس عندنا طلبات تعجيزية كما يدّعون»، ومعلنة: «اننا عندما سمعنا تصريحات المسؤولين (اللبنانيين) ان المفاوضات قد تطول لشهر او شهرين علمنا ان الطريق مسدود من قبلهم وأيقنا ذلك عندما رأينا الجيش المسيّر من الحزب الايراني يتابع عملياته الممنهجة بالتضييق على اللاجئين السوريين في الداخل وعلى حدود عرسال فلا تلومونا ان طفح الكيل».وبدا بيان «النصرة» التي سبق ان هدّدت ايضاً بإعدام العسكريين اذا شارك «حزب الله» في ما اسمته «معركة تحرير القلمون» (المقبلة) في إطار «حرب استنزاف» معنوية وفي محاولة للضغط على الجانب اللبناني ودفع عملية التفاوض العالقة عند نقطة مبادلة المخطوفين بموقوفين في سجن رومية والتي باتت في سباق فعلي مع الحرب «العالمية» التي توضع اللمسات الاخيرة عليها ضد «داعش» والتي يمكن ان تفضي الى تعقيدات تجعل الجبهة ايضاً تفقد القدرة على «تثمير» ورقة العسكريين و«تسييلها».وترافق تصعيد «النصرة»، التي كانت معلومات اشارت الى انها أعطت ضمانات بعدم التعرض لاي جندي لبناني معها، مع تقارير عن ان اللواء ابراهيم لم يحقق بعد اي تقدم في الملف من خلال تواصله المباشر في الدوحة، التي كان زارها الاحد رئيس الحكومة تمام سلام، مع الوسطاء الذين كلفتهم قطر متابعة القضية، فيما لم تظهر حتى الساعة اي مفاعيل لإبداء انقرة استعدادها للدخول على هذا الملف الذي وضع المشهد اللبناني امام تحد خطير كادت ان تنزلق معه البلاد الى أتون صِدامات مذهبية.وثمة مَن لا يستبعد في بيروت ان تكون حصلت «فرْملة» في هذا الملف في انتظار تبلور حدود ونتائج الحرب على «داعش» وإن كانت الخشية كبيرة من ان تبادر «الدولة الاسلامية» بحال بدء هذه الحرب الى تصفية كل العسكريين اللبنانيين لديها، فتخسر «النصرة» بذلك امكان التفاوض على «وهج» سيف «داعش»، وهو ما ترى اوساط مراقبة انه قد يكون وراء رفع الجبهة صوتها «التهديدي» خشية ان تطيح التطورات المرتقبة على الارض بأي مكتسبات آنية يمكن ان تحققها وتالياً ان يكون الملف داخل دائرة المراوحة التي قد تستمر اشهراً.وعلى وقع هذه التطورات، وبعد ايام من انتقاد الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط عدم الاسراع في محاكمة الموقوفين الاسلاميين، متحدثاً عن أحكام «القوة القاهرة» التي قد تؤدي في نهاية المطاف الى «إطلاق الجميع» وداعياً الى تجزئة المحاكمات «وإنهائها خلال 3 او 4 ايام»، أطلّ وزير العدل اللواء اشرف ريفي (القريب من الرئيس سعد الحريري) وغرّد على «تويتر» معتبراً ان «كلام البعض عن محاكمات يجب أن تتم في يومين أو ثلاثة، لا معنى قانونيا له، ونحن نرفضه لأنه يشكل نموذجا للأحكام العرفية ونعرف واقع الدول التي مارست هذه الاحكام، وفي دولة القانون، علينا احترام المهل المنصوص عنها قانونا وحق الدفاع للمتهم».اضاف ريفي: «منذ اليوم الاول لتسلمي وزارة العدل، كانت أولويتي تسريع ملف المحاكمات، للاسلاميين وغير الاسلاميين. ونعرف واجباتنا، ونقوم بها ولسنا بحاجة لنصائح من أحد، هدفها دفع فواتير لهذا الطرف أو ذاك».
خارجيات
«النصرة» تهدّد بتصفية أحد العسكريين اللبنانيين الأسرى
04:33 م