قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان الهيئة العامة للصناعة، أفادت بانها لم تعين أشقاء وزراء أو نواب لديها منذ توزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبد المحسن المدعج.أجوبة «الهيئة في هذا الخصوص جاءت ضمن الردود التي تُعدها الجهات الحكومية التابعة لوزارة التجارة والصناعة للرد على الأسئلة التي وجهها النائبان عبدالله الطريجي وعبدالحميد دشتي أخيراً إلى الوزير المدعج، واللذان طلبا تزويدهما وإفادتهما بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة البورصة وسيرهم الذاتية وقيمة رواتبهم ومكافــآتهم، وبجـميع القرارات التي صدرت بتعيين مستشارين في مكتبه بوزارة التجارة والصناعة او الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة لها وصور من سيرهم الذاتية وقيمة مكافآتهم، بالاضافة إلى الإجابة عما اذا كان المدعج عين أشقاء وزراء أو نواب في وزارة التجارة والصناعة او المؤسسات والمرافق التابعة لك؟وأفادت «هيئة الصناعة» في معرض أجوبتها، بانها كان قد اعلنت قبل توزير المدعج عن حاجتها لشغل نحو 100 وظيفة شاغرة لديها تجمع بين المؤهلات الجامعية وحملة الدبلومات، مبينة ان ذلك جاء ضمن التنسيق التقليدي مع ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى انه تقدم إلى المسابقة نحو الفي مواطن، تمت المفاضلة بينهم من قبل لجنة التعيينات التي ترأسها وقتها نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية باني الهاجري.وبينت «الهيئة» ان هناك جملة من الاعتبارات المهنية المتعارف عليها حكمت اللجنة في اختيار الموظفين الفائزين بهذه المسابقة، في مقدمتها بيانات السيرة الذاتية للمتقدمين وكفاءتهم، منوهة إلى ان تعيينات المستشارين التي جرت في هذا الخصوص لم تتضمن ايا من اسماء أشقاء وزراء أو نواب، «كما ان المدعج لم يتدخل منذ توزيره في عملية التعيينات ولم يطلب من «الهيئة» اقرار اي تعيينات سياسية».وبالنسبة لسؤال الطريجي بخصوص أسماء الشركات وملاكها والتي صدر قرار وزاري بسحب القسائم الصناعية منهم بموجب إعلان في جريدة (الكويت اليوم) في العدد رقم 1178 بتاريخ 2014/6/4 وما اذا كانت تمت إعادة بعض هذه القسائم بعد السحب؟وإلى ذلك أجابت «هيئة الصناعة» بأنها لم تسحب أي قسيمة صناعية من اي شركة، وان عقود جميع القسائم الصناعية المستثمرة متبقية على حالها ولم تتعرض لها «الهيئة» بخلاف ما يتردد في هذا الخصوص، موضحة ان كل ما جرى فعله منذ توزير المدعج ان لجنة تخصيص القسائم اقرت في وقت سابق سحب 5 قسائم «خدماتية» من 5 شركات، تزاول نشاط خدمي لصناعة الصلبوخ، لأسباب رأت اللجنة فيها ان الجهات الخمسة خالفت القانون وتستحق سحب رخصها.وبينت «الهيئة» ان المدعج لم يتدخل في سحب هذه القسائم الخدمية الخمس، وان القرار المتخذ في هذا الخصوص جاء من قبل اللجنة المعنية ولا تدخل ضمن مسؤوليات الوزير المباشرة، مشيرة إلى ان «هيئة الصناعة» عادت في وقت لاحق وعدلت من قراراتها في هذا الخصوص واعادت القسائم المسحوبة لمنتفعيها بعد ان تقدموا بتظلمات تفيد بانه تم سحب القسائم منهم دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة، وفي مقدمتها إنذار الجهة المخالفة وإمهالها فترة معينة لتوفيق اوضاعها.وأضافت انه تداركاً للتجاوز القانوني المتخذ بحق اصحاب القسائم الخمس لجهة تنفيذ اجراء السحب مباشرة دون توجيه انذارات لمستثمريها لفترة 6 أشهر وهي فترة قانونية يتم منحها للمستثمرين لمعالجة أوضاعهم، أعادت «الهيئة» هذه القسائم مرة ثانية إلى اصحابها متبعة القانون لذلك، حيث قامت بتوجيه إنذارات اليهم وذلك منذ اكثر من شهرين لتعديل أوضاعهم وفقا للملاحظات المرصودة، ومن لم يقم من هذه الجهات بتعديل وضعه خلال المهلة المحددة فستقوم «الهيئة» بسحب القسيمة منه.واكدت المصادر ان قرار سحب القسائم «الخدماتية» انسحب على الشركات الخمسة دون تفريق وعندما أعادت الهيئة هذه القسائم مرة ثانية لمستثمريها إعادتها إليهم جميعا بالمسطرة القانونية نفسها.وحول ما اذا كان لدى المدعج أي قسيمة صناعية باسمه الشخصي او بأسماء أقاربه من الدرجة الأولى؟ أوضحت «هيئة الصناعة» بانه لا توجد اي قسائم صناعية مسجلة باسم الوزير نهائياً، وفي خصوص انسحاب ذلك على أي من أقاربه من الدرجة الأولى، افادت بانه لدى شقيق «المدعج قسيمة صناعية لأعمال الحدادة، استثمرها منذ العام 2003 تقريبا.وأوضحت «الهيئة» انها كانت قد تعاقدت مع نحو 150 مستثمرا من ضمنهم شقيق الوزير وذلك في العام 2010 «اي قبل مجيء المدعج إلى الحكومة بـ 4 سنوات تقريبا علما بانه تم خلال هذه الفترة استبدال 3 وزراء للتجارة»، مضيفة انها جددت تعاقدها مع جميع هؤلاء المستثمرين بعد ان ربحت حكما على احدى الشركات التي كانت تدير هذه القسائم في العام نفسه مكّنها من استعادة إدارة هذه القسائم، حيث أعادت «الهيئة» التعاقد مع مستثمري هذه القسائم انفسهم من جديد وفقاً للقانون.