أكد استاذ القانون الدستوري والاداري في كلية الدراسات التجارية والقانونية الدكتور غازي العياش ان القول ان على المحكمة الدستورية الالتزام بنتائج محاضر الفرز النهائية التي اعلنها القضاة، حتى وان تبين وجود اخطاء حسابية او مادية غير مقصودة قول غير دقيق ويجانبه الصواب. واوضح العياش ان الادعاء بان النتائج التي اعلنت صبيحة 18 مايو الفائت، مدونة من قبل رجال القضاء والنيابة العامة، وبالتالي فانه ليس للمحكمة الدستورية الحق بالاخذ بالنتائج الجديدة التي اعلنتها وزارة الداخلية، وهي النتائج التي وصلت عبر وزارة الداخلية، وطمأنت المحكمة إلى سلامتها وصحتها، قول غير مقبول لان هذه الفرضية، سوف تهدم ارادة الناخبين باختيار ممثلهم تحت قبة البرلمان، اذا ما تم التيقن من ان المرشح الفائز بمقعد مجلس الامة، والحاصل على الاغلبية النسبية وفقا لنص المادة 39 من قانون الانتخاب، وهو شخص اخر غير الذين اعلن فوزه سابقا.وقال العياش: «ان الانتخابات الاخيرة، كانت الاولى وفقا لنظام الدوائر الخمس، الذي طالبت به الجموع السياسية مرارا، ونظرا لانه نظام حديث، فان المراقبين لسير العملية الانتخابية لاحظوا بشكل جلي، ان الممارسة الديموقراطية ساورها الكثير من الظن لا سباب عديدة، أبزها حداثة التجربة، وادخال نظام الفرز الالكتروني، وآخرها ظروف حل البرلمان، بشكل مفاجئ لم تمنح الجميع متسعا من الوقت للتحضير بشكل كاف، مما ادى، وللمرة الأولى، إلى كثرة الطعون، والتوسع في عملية اللجوء إلى  المحكمة الدستورية».وأضاف العياش ان «من ابرز الطعون التي قدمت خلال المرحلة الماضية، برز الطعنين المقدمين في الدائرة الرابعة من قبل عسكر العنزي، وفي الدائرة الخامسة من قبل سعدون حماد، اذ تبين بحسب جمع نتائج محاضر الفرز الموجودة في ادارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، تبين فوزهما بمقاعد برلمانية حرموا منها حتى اللحظة، وتبين ان عدد الاصوات، الذي حصل عليه كلا الطاعنين، يفوق ما اعلن عنه لدى اعلان نتيجة جمع محاضر النتيجة النهائية».وأردف العياش «ان اضطراب جمع الاصوات، يؤكد ان عملية جمع الاصوات قد شابها الكثير من الاخطاء في الحساب، مما ادى إلى حدوث تغيير جذري في النتائج النهائية، بصورة يمكن القول بانها لا تعكس ارادة الناخبين، التي تعد الفيصل اينما وجدت، حتى ولو كانت مأخوذة من النتائج الدقيقة لجمع المحاضر، والتي اعدتها وزارة الداخلية بناء على طلب المحكمة الدستورية وذلك ان من واجب المحكمة الوصول إلى رغبة الناخبين الحقيقية، وبالتالي يجوز لها الأخذ بأي مستند متي ما اطمأنت اليه، ولا ينال من ذلك ان تستند إلى كشوف الداخلية حتى لو تناقضت مع محضر الفرز النهائي، على اعتبار ان المحكمة هي صاحبة القرار النهائي».واكد العياش ان العملية الانتخابية برمتها كانت تحت اشراف وهيمنة القضاء وان الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة، في حالة وجود عيب او خطأ، هو بعرض المسألة على جهة الاختصاص وهي المحكمة الدستورية، التي كفل لها قانون إنشائها هذا الحق. مشيرا إلى ان المحكمة الدستورية، سبق وان قررت في احد احكامها، بانها صاحبة الحق بالرقابة على عملية الانتخاب، وفحص مدى صحة قيام وسلامة الاجراءات المتبعة في هذه العملية الديموقراطية من فرز وتجميع وغيره من الاجراءات، والغاية من الطعن هو تمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه بالطرق القانونية المشروعة، وفي مثل حالة الطعون المذكورة اعلاه، فان المحكمة الدستورية ستسعى جاهدة للوصول إلى كبد الحقيقة.واضاف استاذ القانون الدستوري، انه «يجب التأكيد في هذا السياق، على ان الطعن في الانتخابات لا يعني من قريب او بعيد الطعن في نزاهة القضاء، والا ما الحكمة من وجود حق الطعن قانونا».