واصل شباب من حركة «6 أبريل» وشباب من «التيار الشعبي» المصري، الاعتصام والإضراب عن الطعام في المقر المركزي لمجلس حقوق الإنسان، في سياق مطالبة ائتلافات وقوى مدنية، بينها أحزاب تحالف «التيار الديموقراطي» والقوى الثورية بتعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن المحتجزين على ذمته.واكدت حركة «6 أبريل» ان الحركة «ترى أن لا مجال للتراجع عن إضراب الشباب داخل السجون وخارجها حتى إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة القضايا السياسية»، كاشفة أنها «تضع في الوقت الحالي خطتها التصعيدية لاستكمال سبل المطالبة بإسقاطه»، لافتة إلى أن «الحركة ستنظم مسيرات في مناطق عدة خلال الأيام المقبلة لإسقاط القانون، كما ستستمر الحركة في فعالياتها الاقتصادية الخاصة بما يواجهه المواطن المصري من مشاكل اجتماعية».وناشدت الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية «المشاركة في الإضراب والاعتصام والمساندة القوية، حتى إسقاط قانون التظاهر».من جهته، أعلن مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي، تضامنه مع النشطاء المحبوسين، داعيا الرئيس عبدالفتاح السيسي الى «استخدام سلطاته والإفراج عنهم».وأضاف: «أرجو ألا نتوسع في عملية الحبس الاحتياطي أو الحبس الموقت، وأناشد النائب العام، أن تتخلص مصر وتتطهر من الحبس الاحتياطي»، مشيرا إلى «دخول عدد من الشباب في الإضراب عن الطعام في أكثر من مكان، تضامنا مع أحمد دومة المضرب عن الطعام وعلاء عبدالفتاح».وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه «تم التأكيد على المعتصمين في مقر المجلس أن البقاء في المقر لن يستمر طويلا».وأوضح أن «7 مواطنين متهمين في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، اعتصموا في مقره الأحد الماضي، وأخطروا المجلس أنهم يعتصمون في مقره مضربين عن الطعام حتى موعد الجلسة الخاصة بهم». وأضاف انه «تم إخطار النيابة العامة بناء على طلبهم لإثبات الواقعة، كما وفر المجلس طبيبا لتوقيع الكشف الطبي عليهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتمكين وسائل الإعلام من لقائهم».من جهته، تقدم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة، «بطلب لرد هيئة المحكمة»، وطالبهم «بإخلاء سبيله في قضية التظاهر في محيط مجلس الشورى».