أشار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير الى ان "دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموارد بترولية وفيرة أسهمت في نهضتها في شتى الميادين والمجالات الاقتصادية، وعززت مكاناتها وأهميتها الاستراتيجية الدولية". وقال العمير في كلمته خلال الاجتماع الـ33 للجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم: "ان هناك مسؤوليات وأعباء حيال المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية لدعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره من خلال ضمان امدادات بترولية مستمرة ومستقرة في الظروف العادية والاستثنائية التي تتعرض لها الأسواق نتيجة العديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية". وأوضح ان "الكويت انتهجت سياسة بترولية خارجية متزنة وحكيمة حافظت على استقرار الإمدادات البترولية للأسواق العالمية، وجعلت من الكويت منتجا رئيسيا موثوقا وجاذبا للموردين في الأسواق الرئيسية". وذكر ان "الكويت وضعت استراتيجية بترولية طموحة للفترة 2020/2030 للتوسع في الطاقة الإنتاجية للمساهمة في سد حاجة العالم من الطاقة، بالإضافة إلى رفع القدرة التكريرية من المنتجات البترولية النظيفة الصديقة للبيئة والمطابقة للمواصفات العالمية من خلال تطوير المصافي الحالية وبناء مصفاة جديدة"، مبيناً ان "استراتيجية الكويت تستهدف التوسع خارجيا من خلال توقيع الاتفاقيات مع العديد من الدول والدخول في استراتيجية مع كبريات شركات النفط العالمية لإقامة المشاريع البترولية معها في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع". وأشار الى "حرص الكويت على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وعلى تطبيق نظم الصحة والسلامة والبيئة في كل العمليات البترولية للحفاظ على سلامة البيئة المحلية والمساهمة التطوعية في الجهود الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في ظل توجه العالم لتخفيض انبعاثات الوقود الأحفوري والبحث عن طاقات جديدة ومتجددة". ولفت العمير الى أن "الكويت وضعت سياسات وإجراءات من شأنها ترشيد الاستهلاك المحلي المفرط وغير الكفوء للطاقة للمحافظة على الثروة البترولية من الهدر وزيادة القدرة التصديرية وتنمية العوائد البترولية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل الأجيال القادمة". وتابع: "ان دول (التعاون) تتميز بالعديد من السمات المشتركة وتتمتع بالكثير من المزايا النسبية وتتفوق على غيرها من الدول من حيث ضخامة احتياطاتها المؤكدة وموقعها الجغرافي المميز"، مشدداً على أن "دول المجلس مدعوة الى العمل على تقوية المنظمات البترولية التي تشارك في عضويتها كمنظمتي الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول العربية المصدرة للبترول (اوابك) ومنتدى الطاقة العالمي، خصوصا أن تلك المنظمات يمكن أن تساهم بفاعلية في رسم خارطة الاقتصاد العالمي والمحافظة على التوازنات التجارية والاقتصادية". وبين أن "جدول أعمال الاجتماع كان حافلا بالعديد من الموضوعات والتقارير حول إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول الخليج وموقف دول المجلس في المفاوضات الدولية بشأن اتفاقيتي تغير المناخ ومنظمة التجارة العالمية وآليات تفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس". من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني ان "دول الخليج تولي اهتماما بالغا بتحقيق أعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الأسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الأسواق البترولية وتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق الازدهار الدائم لاقتصاداتها وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس". واوضح أن "الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة كونه يعطي فرصة جديدة لمزيد من التقييم الشامل والدقيق للأوضاع الحالية لأسواق البترول العالمية وبحث سبل تعزيز استقرارها بما يحقق التوزان في مصالح المنتجين والمستهلكين، وبما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية بدول (التعاون)".