أطلق الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان مبادرة تتصل بالوضعين العسكري والأمني في البلاد اكتسبت قوتها المعنوية والسياسية من حيث ان 3 وزراء في حكومة الوحدة الوطنية سيتولون تبنيها في الحكومة وهم وزير الدفاع (نائب رئيس الحكومة) سمير مقبل والوزيران اليس شبطيني والعميد عبد المطلب حناوي.وأبرز ما تضمّنته المبادرة «الطلب من وزير الدفاع وقيادة الجيش درْس الاجراءات الفورية بإشراف الحكومة، لاستدعاء مَن يلزم من الاحتياطيين من كافة الرتب وفق حاجة الجيش من المتطوعين ومجندي خدمة العلم الذين أتموا خدمتهم الالزامية والعمل على تنظيم الملتحقين في وحدات عسكرية وفقا لخطة استدعاء الاحتياط المعتمدة، وتنفيذا لقانون الدفاع الوطني.. وتكليف هذه الوحدات مهام حفظ الامن في المدن والبلدات حيث تدعو الحاجة، للحؤول دون ممارسات الأمن الذاتي والتسلح، المرفوضة شكلاً ومضموناً، ولإتاحة المجال أمام الوحدات العسكرية المتخصصة للتفرغ لعمليات محاربة الارهاب، والقيام بالمهام المنوطة بها الى جانب قوات اليونيفيل، دفاعاً عن الحدود الجنوبية ضد الاعتداءات الاسرائيلية».واذ توجهت المبادرة الى «عائلتيْ الشهيدين علي السيد وعباس مدلج وإلى الجيش اللبناني وجميع عائلات الشهداء بأحر التعازي»، نوّهت «بموقف أهالي الشهداء الذي أظهر عمق وطنيتهم وتعاليهم فوق الجراح ووقوفهم الى جانب المؤسسة العسكرية»، داعية «كافة الأفرقاء إلى الاقتداء بهذا الموقف ودعم جهود الحكومة ورئيسها وخطتها وتحصين موقفها لمعالجة ملف المخطوفين، بما يحفظ حياتهم وهيبة القانون والمؤسسة العسكرية والدولة اللبنانية».ودعت الى «اتخاذ القرار الشجاع من مختلف الأطراف لتطبيق إعلان بعبدا لاسيما تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية، وعدم السماح باستعمالها مقرا أو ممراً أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين والتمني على الحكومة المباشرة فوراً بدرس التصور الاستراتيجي للدفاع عن لبنان والتصدي للارهاب، الذي تقدم به رئيس الجمهورية السابق إلى هيئة الحوار الوطني بعد استعراض كافة الأوراق والاقتراحات المرفوعة إلى هذه الهيئة».