اسفرت عملية الاستحواذ الالزامي التي كانت تقوم بها شركة «التخصيص القابضة» على أسهم «استراتيجيا للاستثمار» عن تجميع 56 ألف سهم فقط من أسهم الشركة تعود الى عدد قليل من صغار المساهمين.ولم تشهد العملية كثافة في الاقبال من قبل مساهمي الشركة خلال المهلة الرسمية المقررة من قبل هيئة أسواق المال لاستقبال من يرغبون المشاركة في عملية الاستحواذ الإجباري وفقاً لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ذلك من قبل شركة التخصيص القابضة التي تتملك الى جانب التخصيص العالمية التابعة 35.7 في المئة من رأسمال الشركة.وكانت «الاستثمارات الوطنية» التي أدارت العملية قد استقبلت عدداً محدوداً من الأسهم للمشاركة في الاستحواذ، وذلك لأسباب تتعلق بعدم جدوى العرض والسعر المقدم (80 فلساً وفقاً للمتوسط المرجح لسعر السهم خلال آخر ستة أشهر قبل ايقاف السهم عن التداول).ويرى مراقبون ان معظم محاولات الاحتكام الى المتوسط المرجح لسعر أسهم الشركة المستحوذ عليها أظهرت عدم جدوى او إغراء المساهمين لبيع أسهمهم، ما يؤدي دوماً الى إفشال عملية الاستحواذ لمن يتملك أكثر من 30 في المئة من رأس المال.واصبح من غير المستبعد ان يعاد النظر من قبل الجهات المعنية مستقبلاً في قضية العرض الاجباري التي ينظمها قانون هيئة أسواق المال، خصوصاً وان تداعياتها كانت سلبية على سوق الاوراق المالية منذ تدشين القانون والعمل به في البورصة، منوهين الى أن حلحلة الامر من خلال ما أقرته هيئة أسواق المال من تعديلات قبل اشهر واتاحة المجال للتداول بنسب مختلفة من رؤوس اموال الشركة المملوكة لصالح أطراف بعينها كان له أثر جيد إلا أنه لم يقضي على الإشكاليات التي يعاني منها الملف بشكل تام حتى الآن.وكانت استراتيجيا قد أشارت في بيان رسمي الى ان عرض الاستحواذ على أسهمها غير مغرٍ وان تقرير مستشار الاستثمار المستقل حول وضع الشركة والقيمة الدفترية اظهر معطيات ايجابية تستدعي وقفة للتقييم العادل، ما يعين عدم منطقية الاحتكام الى احتساب المتوسط المرجح للسهم.