بعدما أثارته أزمة انقطاع الكهرباء بمعظم أرجاء مصر، طوال، أول من أمس، والتي امتدت لساعات طويلة، من ردود فعل غاضبة من القوى السياسية، والتي طالبت بإقالة الوزير، ومن المواطنين لتعطل مصالحهم وإصابة الحياة بشلل كامل بعد توقف مرفق مترو الأنفاق وعدد من المستشفيات وانقطاع الكهرباء، وتأثر شبكات المحمول، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إنه «بدأ في إجراء تحقيق شامل لحساب المقصرين وكل من تسبب في تلك الأزمة»، مؤكدا عودة التيار الكهربائي إلى أغلبية المناطق التي حرمت منه لساعات عدة.واشار إلى إعلان النتائج للرأي العام المصري بكل شفافية، مضيفا انه «يعتذر لجموع الشعب المصري عما حدث من الكارثة التي لحقت بالمرافق الحيوية والمؤسسات والبيوت والمشروعات»، نافيا أن يكون تقدم باستقالته بسبب تلك الأزمة، لافتا إلى أنه «لن يترك منصبه قبل حل أزمة الكهرباء في مصر»، معتبرا نفسه «جنديا في ساحة حرب». وقال: «لا أفر قبل الخروج بالأزمة إلى بر الأمان».ولفت إلى أنه «تمت إعادة التيار الكهربائي في البداية إلى المرافق الحيوية وعلى رأسها المستشفيات ومرفق المترو»، كاشفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «قام بمهاتفته أكثر من مرة وأبدى انزاعجه لما حدث وطالب بتقرير شامل عن الأزمة وأسبابها».وأشار إلى أن قطاع الكهرباء «يعاني من تهالك شبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية من شبكات توليد ونقل وتوزيع نظرا لزيادة الاستهلاك».وذكرت مصادر حكومية لـ «الراي» ان «تحقيقات موسعة تجرى من قبل عدة أجهزة لمعرفة الأسباب الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي خصوصا أن هناك من يرى وجود شبهة في العطل المفاجئ».