لم تتأخر «الغالبية» عن الرد على التساؤل ما إذا كان أعضاؤها سيأتون اليوم (أمس) إلى قصر العدل تفاعلا مع قضايا الشباب في المحاكم، من خلال ما أعلنه عضو «حشد» سعد الطامي من تحرك شبابي لتنقية الحراك بعيدا عن «الزعامات»، فأجابت «الغالبية» بغياب غالبية أعضائها حيث لم يحضر محاكمات الشباب سوى النواب السابقين مسلم البراك وعلي الدقباسي ونايف المرداس ورياض العدساني.وكانت نسبة مشاركة نواب الغالبية السابقة مدار رصد شباب الحراك وفق ما ذُكر في حساب «نقد الحراك» الذي أطلقته مجموعة من شباب المعارضة لغايات تنقية الحراك المعارض في البلاد.وفيما كان الجالسون خارج قاعة المحكمة بانتظار الحكم كان النقاش يدور حول ضرورة دعم الشباب تركيزاً على التحديات التي يواجهونها، وحول أهمية النهوض بالحراك في المستقبل وجدوى الركون إلى أساليب غير مجدية في طريق الحراك السياسي.وكانت محكمة الجنايات قررت أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان تأجيل القضية المرفوعة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد ونائبه المستشار يوسف المطاوعة والمستشارين احمد العجيل وابراهيم السيف ضد مغرد يدير حساب «الا الدستور»، إلى جلسة 18 الجاري لاستدعاء ضباط المباحث، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة بالإساءة لرجال القضاء والمساس بكرامتهم، وتوجيه عبارات السب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».يذكر أن نيابة العاصمة، حجزت صاحب حساب «إلا الدستور»، بناء على الشكوى المقدمة ضده من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشارين العجيل والسيف.وأسندت النيابة للمغرد انه «اخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة المستشارين فيصل المرشد واحمد العجيل ويوسف المطاوعة وإبراهيم السيف، بأن دوّن في حساب (إلا الدستور) وحسابه الخاص على (تويتر) ما يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم والتزامهم بأحكام القانون، حال كونه عائدا لسبق الحكم عليه نهائيا في جناية بالحبس خمس سنوات مع الشغل حصر مخدرات».ورفضت المحكمة امس طلب إخلاء سبيل أحمد الدقباسي المتهم في قضية أمن الدولة بالاشتراك في تجمهر، وحجزت القضية إلى جلسة 18 الجاري للحكم.وكان الدقباسي قد انكر أمس الاتهام المسند اليه، بعدما وجهت اليه تهم امن دولة والاعتداء على رجال الأمن والمشاركة في مسيرة «كرامة وطن 8».