«الآمال الفرنسية خابت حتى الآن»، بحسب جريدة «لوموند» الفرنسية التي توقفت عند انه لم يتم بعد توقيع الاتفاق الفرنسي - السعودي الرامي الى تجهيز الجيش اللبناني «مع أن قصر الاليزيه كان قد أكّد قبل يومين ومع بداية زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي) أن الاتفاق بات «شبه ناجز».واشارت «لوموند» في مقال كتبته ناتالي غيبير الى ان الجوانب السياسية والاقتصادية للعقد السعودي - الفرنسي مهمة جداً «ويرمي العقد، وهو بقيمة 3 مليارات دولار الى تجهيز القوات المسلحة اللبنانية بما يسمح لها بحفظ استقرار البلاد في منطقة بالغة الاضطراب».واضاف المقال: «كان القرار قد اتُّخذ أثناء المؤتمر الدولي الذي انعقد في روما برعاية الأمين العام للأمم المتحدة. وبالنسبة لفرنسا، فان عملية البيع هذه، التي تحتاجها البلاد بشدة بسبب مصاعب الميزانية العامة، تُفيد 20 شركة صناعية. وتشمل عملية البيع توفير معدات للجيش اللبناني، وكذلك عمليات تأهيل وتدريب وصيانة عملياتية للمعدات. وقد ذكرت جريدة لي زيكو أن قائمة المعدات تشمل هليكوبترات غازيل مزدة بصواريخ هوت، وهليكوبترات او سي 725 للنقل، و4 زوارق دورية مجهزة بصواريخ كروتال، ومدرّعات برية خفيفة ونظم اتصالات».وتابع المقال: «السعودية تدفع، وفرنسا تزوّد، ولبنان يعبّر عن حاجاته. ولكن مصادر مقرّبة من الملف تعتبر أن الملفّ الذي تعمل شركة «أوداس»، الوسيط الفرنسي لمبيعات السلاح، على ادارته بصورة مركزية هو «لعبة معقدة». وكان مقرراً أن يجتمع وزير الدفاع السعودي الأربعاء مع وزير الدفاع الفرنسي جان - ايف لو دريان. ويعتقد أن اللقاء سيسفر عن اعلان يؤكّد الالتزامات المبدئية للبلدين.ووفق «لوموند» فان الخطة السعودية - الفرنسية - اللبنانية «استراتيجية» لأنها «ستغير تركيبة الجيش اللبناني بصورة كاملة»، حسب مصدر عسكري فرنسي رفيع المستوى. وهي تثير بعض القلق في المنطقة، سوى أن المصدر نفسه يشير الى أن «الجميع لهم مصلحة في تعزيز القوات المسلحة اللبنانية». ويقول مصدر ديبلوماسي ان تحليلات الدول التي شاركت في مؤتمر دعم لبنان متقاربة: وهي أن «الفرصة الوحيدة التي تحول دون وقوع لبنان في الفوضى هي تقوية جيشه ليصبح قادراً على الردّ على الأزمة. ان حزب الله لم يعد عامل استقرار. والقوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة التي ما تزال متماسكة، وينبغي توفير الامكانات اللازمة لها».وحسب «لوموند»، فقد «طلبت السعودية من شركائها في الملفّ اعتماد أكبر قدر ممكن من التكتّم. وترغب الرياض في التحكم بالتجهيزات التي سيتم توفيرها للجيش اللبناني. وقد رفض الجانب السعودي قائمة معدات عسكرية أولى كان الصناعيون الفرنسيون قد أعدّوها».وتضيف: «بالنسبة لنوعية التجهيزات العسكرية، تتفاوض فرنسا كذلك مع اسرائيل التي لا ترغب بتقوية الجيش اللبناني بمعدات يمكن أن تقع في أيدي حزب الله، خصوصاً الصواريخ المحمولة. والواقع أنه سيتم تجهيز الجيش اللبناني بصواريخ محمولة سوى أن الصواريخ ستكون مرتبطة بالآليات، مما يعني أنه سيتعذر استخدامها منفردة، حسب مصادر مطلعة على الملف في باريس. وبعد مداولات بين وزارة الدفاع اللبنانية وباريس، تم الاتفاق على خطة التجهيز العسكري في نهاية شهر أبريل، وأعطت الرياض الضوء الأخضر لشراء المعدات الجديدة والمستعملة. وفي ضوء ذلك الاتفاق، كان مأمولاً أن يتم توقيع العقد النهائي الذي يشمل مَهَل الدفع في الفترة الواقعة بين نهاية انتخابات الرئاسة اللبنانية ومطلع شهر رمضان، ثم في نهاية شهر رمضان. ولكن آمال التوقيع تأجلت حتى مطلع الشهر الحالي».ويتابع المقال أن «الظرف الحالي يتّسم بتفاهم جيد جداً بين فرنسا والسعودية. وكان وزير الدفاع الفرنسي قد حظي بمقابلة استثنائية مع العاهل السعودي في الرياض في أواخر العام الماضي، والتقى بعدها بوزير الدفاع السعودي عدة مرات. ويبحث الجانبان في عقود تسليح كبيرة جداً، ولكن انجاز هذه العقود يبدو معقداً بدوره. وتأمل فرنسا في بيع 6 الى 8 فرقاطات متعددة المهام، وغواصات (في اطار عقد «صواريخ - 3» الكبير الذي تتجاوز قيمته 9 مليار أورو بالحد الأدنى)، وتأمل باريس في انجاز هذا العقد في 2015. وهذا عدا هليكوبترات «ان اتش 90». كذلك تأمل فرنسا في أن تبيع للسعودية نظم دفاع أرض - جو بقيمة عدة مليارات من الدولارات، مع أن مسؤول الدفاع الجوي السعودي لا يبدو متحمساً للتعامل مع فرنسا».