طالب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دوله الاعضاء بعقد مؤتمر للمانحين بشكل فوري لإعمار غزة وسرعة تقديم الدعم والمساندة المادية للفلسطينيين وتفعيل قرارات المقاطعة وعدم الانخراط في التجارة المباشرة مع الكيان الصهيوني. ودعا البيان الختامي الذي اصدرته اللجنة الدائمة لشؤون فلسطين التابعة للاتحاد في ختام اجتماعها الاستثنائي أمس بالخرطوم مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الى "محاسبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهدافه الممنهج للمدنيين خلال حربه على غزة". واكد على مقترح المجلس الوطني الفلسطيني "بإدراج العدوان الإسرائيلي الاخير على غزة كبند طارئ في جدول اعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في دورتها المقبلة في اكتوبر المقبل بجنيف". وحضّ البيان جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي على "متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اجهزة الاتحاد والمنظمة بشأن فلسطين بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ماديا وسياسيا ودبلوماسيا واعلاميا،ويحفظ حقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". ودعا الى "تفعيل الديبلوماسية البرلمانية والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ومثول الصهاينة الذين ارتكبوا واشرفوا على الأعمال الوحشية للمساءلة الدولية، لأن ذلك الاستهداف يشكل جريمة حرب ويعد من جرائم ضد الانسانية والعمل على وقف جميع الأعمال الوحشية والإرهابية التى تقوم بها إسرائيل". كما شدد على "أهمية الإسراع في تنفيذ التفاهم الأخير حول رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح كل المعابر لإدخال المواد الأساسية". وطالب البيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الطلب الفلسطيني بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني ومقدساته في الأراضي المحتلة بما فيها القدس موضع التنفيذ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، كما دعا الى "تحرك إسلامي واسع لتأمين هذا الطلب". واكد البيان "العمل على اعادة ميناء غزة وتأمين خط ملاحي دولي يربطها بالعالم الخارجي لتأمين وصول المساعدات الإنسانية"، كما اكد أن "جوهر القضية الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا الى "حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وانهاء الحصار"، داعيا الشعوب والحكومات الإسلامية "لتوفير المساعدات التي تمكنه من الاستمرار في الصمود والمقاومة".