برّأت محكمة الجنح المستأنفة مدير مبيعات من تهمة الاستيلاء على 6 آلاف و240 دينارا تخص الشركة التي يعمل بها.وتتلخص الواقعة عندما وجه الادعاء العام لمدير مبيعات تهمة خيانة الأمانة بأنه حاز مبالغ مالية قيمة بيع أجندات تقدر بقيمة 6 آلاف و240 ديناراً المملوكة لإحدى شركات الدعاية والاعلان والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بناء على عقد عمل بصفته شريك بالمجهود ومدير مبيعات فاستولى عليها لنفسه وتصرف فيها لحسابه.وقرر الشاكي صاحب الشركة بأن المتهم كان شريكا معه ومدير مبيعات في الشركة المملوكة اليه واثناء العمل قام ببيع أجندات على إحدى شركات الكمبيوتر بمبلغ 6 آلاف و240 ديناراً والاستيلاء على المبالغ المتحصلة من البيع.حضر دفاع المتهم المحامي خالد جمال السويفان أمام المحكمة ودفع ببطلان صحة اسناد هذه الجريمة للمتهم، اذ ان المحكمة لا تساير ساحة الادعاءات، كما أن الدليل اليقيني لم يقم على ارتكابه الجريمة، وتعتبر من الإدعاءات الكيدية، وهو الأمر الذي أيدته المحكمة.