في واحدة من كبرى الضبطيات لمفتشي وزارة التجارة والصناعة، حطت إحدى الجمعيات التعاونية في محافظة العاصمة، في «موقف غير تعاوني»، محمّلة بأكثر من 80 صنفاً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، تخضع عينات منها للفحص في المختبرات للتأكد من عدم سلامتها.وأشارت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إلى أن «الكميّة التي ضبطها مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك كبيرة وتشمل أصنافاً عديدة»، مبينة أن «هذه واحدة من المرّات القليلة التي تقع فيها مخالفة كهذه في جمعية تعاونية لا في مخزن لشركة صغيرة مثلما جرت العادة».وأوضحت المصادر «ان معلومات وصلت إلى مفتشي الرقابة بخصوص قيام احدى الجمعيات بعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وبعد التحري والمراقبة الميدانية تبينت صحة المعلومات، حيث اكتشف المفتشون أن آجال بعض الأصناف انتهى بالفعل منذ عام واكثر ورغم ذلك لا تزال تعرض على الرفوف»، مشيرة إلى أن «الكميات المضبوطة تشمل ما يزيد على 80 صنفاً، منها صدور دجاج واكباد دجاج مجمد وبيتزا مجمدة وهوت دوغ ومرتديلا، إضافة إلى اجبان ولحم مفروم وكيك برتقال وكذلك هامبورغر وكباب وزيت واكياس فواكه مشكلة وتمر هندي ومياه وغيرها».وأوضحت المصادر أن «التجارة» تحضر لتكثيف حملات التفتيش على الجمعيات التعاونية، بعد ضبط هذه الكميات الكبيرة والمتنوعة في جميعة واحدة، مشيرة إلى أنه «في حال تأكيد المختبر الصحي عدم سلامة العينات المضبوطة ستقوم الوزارة على الفور بتطبيق القرار الرقابي في هذا الخصوص بإغلاق الجمعية إداريا وإحالتها إلى النيابة».وعلى صعيد ارتفاع اسعار العديد من السلع في الآونة الاخيرة ومسؤولية «التجارة» في هذا الخصوص، افادت المصادر ان «مسؤولية الوزارة الرقابية تنحصر في التصدي لأي محاولة رفع أسعار غير مبررة، أما بالنسبة للارتفاعات الناتجة لاعتبارات تضخمية فإنه لا يمكن منعها لأننا في سوق حر».