طالعتنا الصحف بخبر إبرام مؤسسة البترول الوطنية عقداً استراتيجياً بتزويد مصفاة بترون الفيليبينة 65 ألف برميل يوميا بقيمة تعادل ملياري دولار سنوي (65 ألف برميل في 365 يوما بمعدل 84 دولارا للبرميل)!عقد استراتيجي آخر قد سبقه.... ومن هنا نستطيع أن نلتمس تحركا إيجابيا يصب في تفعيل الفكر الاستراتيجي في ما يخص النفط من دون الولوج إلى التحليل والتمحيص في العائد وقيمة البرميل.هذه العقول «الاستراتيجية» تستحق الإشادة وإن دل هذا فإنما يدل على حسن المستوى القيادي على افتراض أن التفاوض على السعر كان عادلا!ما نريده هو أن تنتقل عدوى العقول «الاستراتيجية» إلى الهيئة العامة للاستثمار وإلى مؤسساتنا كلها بحيث تبين كل مؤسسة أنها تحولت إلى مركز ربحي بدلا من أن تضيق الخناق على ميزانية الدولة.القيادة السليمة فقط هي المؤمنة بالفكر الاستراتيجي ونحن هنا نحتاج فوريا أخذ نموذج مؤسسة البترول وتطبيقه على بقية المؤسسات كي نستطيع توفير مصادر دخل إضافية تعزز ميزانية الدولة وترفع من رصيد الأجيال القادمة.هناك فرص استثمارية كبيرة تستطيع استغلالها الهيئة العامة للاستثمار في أسواق العقار والصناعة والتعليم والطب العالمية وأسواق الاستثمار بوجه عام في المشاريع التنموية في الأسواق الواعدة.... حتى الرياضة يمكننا الاستثمار فيها!لو ضمنا عائدا مجديا في استثمار المليارات الفائضة فإننا سنحقق الفكر الاستراتيجي المراد تطبيقه لتحويل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا!خذ على سبيل المثال مشروع السكة الحديدية... لو طبق وتم إنشاء أسواق حرة في شمال الكويت وجنوبه وغربه لضمنت الكويت مردودا طيبا على القيمة المستثمرة بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي.إذا كانت الشركات الكويتية قد حققت نجاحات في استثماراتها عن طريق كونستوريوم وتحالفات فلم لا تدخل الهيئة العامة للاستثمار عن طريق شركاتها من وضع هذا التصورات الاستراتيجية محل تنفيذ.علينا فقط مراجعة الأسواق التي تشهد ازدهارا... والبحث عن الفرصة ودراسة الجدوى وهناك بيوت استشارية عالمية نستطيع الاستعانة بها لتحقيق الأهداف.بسيطة جدا لكنها ترتطم بمعوق وحيد وهو «اختيار القيادات»... فالقيادي الناجح هو الوحيد الذي يستطيع خلق الرؤى وتطبيق الفكر الاستراتيجي إلا إن اختياراتنا مع الأسف بالنسبة للقياديين غير موفقة وهو ما جعلنا نواجه «بعبع» العجز في الميزانية.لذلك? فالطريقة المثلى أعتقد أنها تبدأ من تكوين هيئة مستقلة للاقتصاد الكويتي توكل لها مهمة مراجعة الوضع الاقتصادي من خلال أعضاء على مستوى عالٍ من الاحترافية.الهيئة المستقلة للاقتصاد الكويتي مطلب حتمي نتمنى على الحكومة الأخذ به... إنها المخرج الوحيد الذي يوفر لنا الفرص الاستثمارية المربحة وبالتالي تستمر دولة الرفاه بإذن الله عز شأنه.نكتب هذا المقال لكل المعنيين بالوضع الاقتصادي بعد أن لمسنا تحركا يصب في تفعيل الفكر الاستراتيجي الذي بدأت به مؤسسة البترول الكويتية بقصد توجيه البوصلة إلى ما هو خير للبلاد والعباد.هناك عقول استراتيجية تبحث عمن يكتشفها... إنها هنا في الكويت لكن تأثير الواسطة والمحسوبيةوالمحاصصة جعلها خارج نطاق الاختيار: فمتى يأتي اليوم الذي نقرأ فيه عن إعلان عن شواغر للمناصب القيادية كي يكون الاختيار عادلاً لمصلحة الوطن المستقبلية؟هذا ما ندعو إليه... والله المستعان.Twitter : @Terki_ALazmiterki.alazmi@gmail.com