تتحضر لجنة تقنين الدعم الحكومية برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة لاقتراح تصور جديد «من شأنه تهدئة مخاوف المواطنين»، بعد اعلان الحكومة قبل اشهر نيتها تقنين الدعم الموجه إلى 12 بنداً بكلفة سنوية تقارب الـ5.5 مليار دينار.وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان اللجنة «تتداول فكرة ان تقوم الحكومة بتعويض المواطنين عن اي ارتفاع يمكن ان يحصل في اسعار السلع جراء تقنين الدعم من خلال تقديمها دعماً نقدياً مباشراً إليهم مقارباً لمستويات التغير الحاصل في معدلات الاسعار».وبينت المصادر ان الأفكار المتداولة في هذا الخصوص «تتوحد على ضرورة ترشيد الدعم الحكومي الموجه إلى المواد الرئيسية المدعومة إلى المعدلات التي توصي بها المؤسسات الدولية، وبما لا يحرق جيوب اصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وفي مقدمة هذه السلع المحروقات والكهرباء».وباعتبار ان اي تخفيض محتمل لمستويات الدعم المقدمة إلى هذه السلع سيقابله بالضرورة ارتفاع في أسعار مكونات الدورة الاقتصادية المرتبطة بها، يدفع اصحاب هذا الرأي «بان تتحمل الدولة كلفة زيادة الاسعار الناشئة من هذا التقنين، ومكافحة اي ارتفاع في مستويات التضخم يمكن ان ينعكس على حجم انفاق المواطن من وراء هذا الترشيد، من خلال تقديم دعومات نقدية إلى المواطن مباشرة، وفي الغالب ستكون فاتورة هذا الدفع اقل بكثير من الفاتورة السنوية التي تتكبدها الدولة من دعم هذه السلع».وبينت المصادر ان اللجنة «لا تزال تبحث خيارات عدة في خصوص تقديم الدعم النقدي، ومن ضمن هذه المقترحات ان يتم قياس الاثر المادي الناتج من تقنين الدعم على السلع المستهدفة، ومن ثم تحديد مبلغ الدعم الذي يتعين ان تتحمله الدولة في المقابل، ودفعه إلى المواطنين من خلال اموال مباشرة تقدم إلى المواطن في اي هيئة سواء كانت منحة او غيرها».يشار إلى ان «الراي» كانت كشفت في وقت سابق أن لجنة السياسات العامة في المجلس الأعلى للتخطيط أوصت بادخال تعديل على سياسة الدعم عن طريق تحويل الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره الى دعم نقدي بدل دعم الأسعار وتعويم أسعار هذه الخدمات، فيما رأت بقاء دعم الكهرباء والماء والتموين مع ضرورة اعادة هيكلة اسلوب تقديمه.وذكرت المصادر أن هناك في اللجنة من يدفع في اتجاه مقترح ثان «بان يكون جزء من الدفع الحكومي نقدا واخر في صورة بطاقات دفع مسبق تتضمن رصيدا لكل مواطن تعطيه وحدات شراء مقدرة من الدولة حسب متوسط الاستهلاك الطبيعي، والتي يمكن ان يستخدمها خلال استهلاكه لهذه السلعة، وفي الغالب سيكون ذلك شاملا السلع الاستهلاكية بشكل مستمر وفي مقدمتها المحروقات»، مع الاخذ بالاعتبار ان اللجنة تعتقد ان التطور التكنولوجي الذي تمر به هيئة المعلومات المدنية وما يمكن ان يوفره ذلك من حصر دقيق للمواطنين «سيساعد كثيراً في تطبيق هكذا توجهات».ولفتت المصادر إلى ان نقاشات اللجنة المفتوحة في هذا الخصوص «لا تزال مجرد مداولات مبدئية تجري دراستها، وتقدير الاثار الاجتماعية والمالية المترتبة عليها، وسيجري تعديلها وفقا للتوصيات المقترحة من الوزارات والبنك الدولي»، علما بان اللجنة راسلت جميع الوزارات الاعضاء فيها وأخطرتهم بان مجلس الوزراء «يستعجل انجاز اعمالها واستكمال تقديم مقترحاتها، وان الحكومة تضغط على اللجنة لسرعة تجميع هذه الدراسات لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة بخصوص تقنين الدعم المقدم».على صعيد متصل وافق مجلس الوزراء من حيث المبدا على مقترح اللجنة برفع سعر الديزل في السوق المحلي إلى 170 فلسا للتر الواحد، بدلا من التسعير الحالي المحدد عند 55 فلسا، مبينة ان الحكومة رفعت المقترح إلى المجلس الاعلى للتخطيط لابداء رأيه في هذا الخصوص، تمهيدا للاتفاق على الصيغة النهائية.وكانت «الراي» ذكرت في وقت سابق ان لجنة الدعم درست 3 بدائل لتسعير منتج الديزل وفقاً لأنسب المعدلات العادلة للدولة والمستهلك، وان هذه البدائل تضمنت مضاعفة السعر الحالي للديزل إلى 100 فلس، ومقاربته بمتوسط السعر المتداول في الدول المجاورة والمقدر بنحو 120 فلسا، كما انها درست التسعير وفقا لسعر التكلفة والبالغ 170 فلسا للتر الواحد «حالة الاساس»، علما بان هذا المعدل من التسعير مقارب لمتوسط الديزل في الدول المستهدفة في التهريب والتي تتضمن الامارات والعراق وايران والبالغ 168 فلسا للتر.وتم تقييم المقترحات الثلاثة ودراسة الاثر المترتب من تطبيقها سواء على الدولة او المستهلك، حيث تم التوافق على ان مقاربة تسعير الديزل مع معدلات الاسعار المتداولة في الدول المستهدفة في التهريب، وتحديدا عند 170 فلسا للتر الواحد انسب السيناريوات التي يتعين على الدولة العمل بها في مسألة ترشيد الدعم، مبينة ان هذا المعدل من التسعير يحقق اكثر من قيمة للدولة.وبينت المصادر ان رفع الدعم على الديزل وفقا للمقترح الذي وافقت عليه الحكومة مبدئيا سيكون مقصورا فقط على محطات توزيعه، فيما سيظل الدعم المقرر على الديزل قائما كما هو في المحطات الرئيسية، ما يعني ان اسعار الديزل الموجهة إلى المصانع لن تتغير حتى لا تتأثر كلفة الصناعات، باعتبار ان الهدف تقنين الدعم وبلوغه لمستحقيه، والتصدي لمحاولات تهريبه.وكان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه 12 يوليو قراراً بوقف الدعم عن مادة الديزل من حيث المبدأ انتظارا لما تسفر عنه دراسة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لمعالجة اي اثار سلبية على شرائح المستهلكين الذين وجه اليهم الدعم.وشددت المصادر على ان اللجنة تعتقد بضرورة ان يتم ترشيد الدعم تدريجيا وعلى مراحل ومن الافضل ان يبدأ يكون التطبيق بسلعة واحدة، على ان يتم قياس الاثر المحقق من ترشيد دعمها ومن ثم يتم ترشيد سلعة ثانية حسب جدول يوافق عليه مجلس الوزراء لجهة ترتيب السلع من حيث الاهمية والاثر المترتب.وقالت إن الاقتصاد الوطني «لا يحتمل ترشيد الدعم مرة واحدة على 12 بندا، والافضل ان يتضمن في المرة سلعة واحدة وعلى سنوات».