فتح قرار مجلس الوزراء رفع نسبة العمالة الوطنية في البنوك من 60 إلى 64 في المئة فرص عمل «محدودة» للمواطنين في القطاع المصرفي، في ظل استيفاء معظم البنوك للنسبة المطلوبة أو اقترابهم منها.وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى إن قرار مجلس الوزراء في شأن رفع نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية إلى 64 في المئة، خطوة مهمة، وإن كانت غير مكتملة بالنسبة لدولة يحصل فيها القطاع الخاص على قرراته الوظيفية من خلال الاملاءات.واضاف الموسى انه لا يعارض رفع حصة العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، وتحديد نسبة مئوية إلى ذلك، لكنه نبه في المقابل إلى اهمية ان يقابل ذلك دورا أوسع من الدولة في توفير فرص العمل وتحسين البيئة التشغلية امام القطاع الخاص حتى تتمكن مؤسساته من القيام بمسؤوليتها في هذا الخصوص، وقال: «اذا كانت الدولة تريد من البنوك ان تعطيها وظائف للمواطنين فلتعطها هي في المقابل فرص عمل توفر من خلالها هذا الوظائف».وبين الموسى ان توفير وظائف للمواطنين هو واجب كل مؤسسة كويتية، باعتبار ان الأولوية لابناء الكويت لكن ذلك يتعين ان يرتبط بتحرك الدولة على تهيئة الظروف المناسبة لذلك من خلال تبينها سياسة اقتصادية تحقق نمو أعمال المؤسسات غير الحكومية، مشيرا إلى ان تحديد نسبة مئوية محددة غير كاف لدعم العمالة الوطنية واكسابها الخبرة بقدر العمل على صناعة فرص عمل حقيقية يمكن ان تستوعب العمالة الوطنية.ولفت الموسى إلى أن من شأن استمرار عدم مناسبة مخرجات سوق العمل مع متطلباته، والزام مؤسسات القطاع الخاص بنسبة مئوية للتوظيف ان يوفر فرصاً جديدة لتعزيز الكسل، في حين انه من المفترض ان يكون التحرك على توفير فرص عمل منتجة يشعر فيها المواطن بانه يؤدي دورا في التنمية، مؤكدا الحاجة إلى انشاء هيئة لسوق العمل بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، على ان تكون قراراتها بالتفاهم والحاجة الحقيقية وليس عبر الاملاءات من جهة على جهة.وأوضح الموسى ان الاعتمادات على الوظائف التكنولوجية تزايدت بشكل كبير في الاونة الاخيرة وفي طريقها لمزيد من النمو مستقبلا، وهذا يتعين ان يقابله تناسب من مخرجات العمل، والا لن يستطيع قطاع المصارف انقاذ الدولة في توطين مزيد من العمالة كلما تحتاج إلى رفع النسبة.واقترح الموسى تطبيق افكار جديدة بالنسبة لتسكين العمالة الوطنية، من قبيل الزام اصحاب المناقصات بنسبة عمالة معينة، على ان يكون عمل المواطن من اجل اكتساب مهارات وظيفية، وليس لملء النسبة الحكومية التي لن تسهم الا في مزيد من الفجوة بين الحاجة الوظيفية الحقيقية في مؤسسات القطاع الخاص وقدرة العمالة الوطنية الحقيقية على مقابلة هذه الاحتياجات.من جهته، رحب نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد بقرار مجلس الوزراء كاشفا عن ان «بوبيان» استطاع في الآونة الاخيرة رفع نسبة العمالة الوطنية في البنك لاعلى من النسبة الجديدة، وذلك لقناعته بمسؤوليته الاجتماعية في رفع نسبة العمالة الوطنية، مشيرا إلى ان هذا القرار يحسب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.وقال الماجد: ان «بوبيان يولي اهمية خاصة بالعمالة الوطنية وتدريبها بالقدر الذي يلبي الطموح منهم، ولذا سعى البنك منذ فترة إلى توفير فرص جديدة دون التمسك بالنسبة المحددة سابقا عند 62 في المئة، ما يؤكد قناعة إدارة البنك باهمية زيادة العنصر الوطني في بوبيان»، لكن الماجد شدد في المقابل على اهمية ان تعمل الجهات المعنية على تطوير مخرجات سوق العمل بحيث تكون متوافقة مع احتياجات سوق العمل الحقيقية.وفيما يبدوا واضحا ترحيب البنوك بقرار مجلس الوزراء وعدم شعورها بالقلق من استيفاء النسبة الجديدة المستوفاة اصلا في بعض البنوك، كان التساؤل الاكثر حول وضع البنوك الكبرى ذات العمالة الاوسع بطبيعة حجم نشاطها من المصارف الصغيرة، وفي هذا الخصوص استبعدت مصادر مصرفية تعرض البنوك الكبرى إلى ربكة بسبب هذا القرار، مبينة انه ضمن برامج هذه المصارف تأتي زيادة حضور العامل الوطني حتى قبل صدور القرار الجديد، ما يجعلها تقف حاليا على مسافة قريبة من النسبة الجديدة.ولفتت المصادر إلى اعتبار إضافي يبدد المخاوف من وجود اي تداعايات سلبية من وراء هذا القرار، حيث بينت ان البنوك الكبرى والصغرى ايضا تعمل منذ فترة على تمديد شبكة افرعها والتوسع محليا ما يجعل خططها مبنية اساسا على رفع نسبة العمالة الوطنية، لاسيما في الافرع الجديدة التي تتطلب عمالة وطنية تقابل عملاء البنك.