أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء أحمد الجسار أن الوزارة ستسعى إلى تطبيق برنامج لتوفير 527 مليون دينار من المباني الحكومية سنويا من برنامج الترشيد، لافتا إلى ان الوزارة تمكنت هذا العام من توفير مليون و634 ألفا و10 دنانير خلال فترة الصيف من سياسة الترشيد.وقال الجسار خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس لشرح الانجازات التي قامت فيها اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه «ان اللقاء يأتي بعد ان أوشكت الوزارة على الانتهاء من فصل الصيف والتحضير لبداية العام الدراسي، لذا وجدنا من المناسب ان نتحدث عن فصل الصيف والانجازات التي قامت بها اللجنة من باب الشفافية مع وسائل الإعلام للحديث عن المرحلة الماضية والمرحلة المقبلة».وتوقع الجسار انخفاض الأحمال بشكل واضح في 20 سبتمبر المقبل، مثنيا على جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب المباني لتعاونهم مع الحملة التي نفذتها الوزارة لتوفير الطاقة والمياه، من خلال تنفيذ زيارات للجمعيات التعاونية والتوعية عبر وسائل الإعلام وتوزيع ملصقات وبروشورات متنوعة، مشيرا إلى ان هذا التعاون أثمر عن نتائج طيبة حيث لم ترتفع الأحمال لهذا العام سوى 3 في المئة فقط عن العام الماضي.ولفت الجسار ان الشبكة الكهربائية في الكويت تتكون من خطوط ومحطات كهربائية، حيث يبلغ عدد محطات التوزيع 8600 محطة، فيما يبلغ عدد محطات النقل 550 محطة، اي ما مجموعه 9150 محطة ما بين فرعية ورئيسية، وقد قامت الوزارة منذ بداية العام الحالي بتركيب 141 محطة فرعية بالاضافة الى 220 محطة مساعدة uds، الى جانب تمديد كيبلات ضغط منخفض بحدود 700 كيلومتر.وكما شكر الجسار العاملين في شبكات النقل والتوزيع الذين يبذلون جهودا مضاعفا في فصل الصيف، قائلا «كان جهدهم واضحا هذا الصيف في معالجة الشبكة الكهربائية».وبين الجسار ان حملة الترشيد بدأت بصدور قرار مجلس الوزراء 2007/5 بتشكيل لجنة من عدة جهات في الدولة مهمتها توفير الكهرباء والماء على مستوى المؤسسات الحكومية ومبانيها بطرق متعددة سواء بحسن استغلالها او باستغلال التقنيات الحديثة لهذا الغرض، منوها بان اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء تعمل منذ 7 سنوات عقدت خلالها ما يقارب من 50 اجتماعا، 8 اجتماعات منها كانت خلال هذا العام، لافتا الى ان اللجنة اتجهت بالإضافة الى الجهات الحكومية الى المجمعات التجارية والفنادق والبنوك حيث يرتفع الاستهلاك.وذكر ان مجموع ما تم توفيره من قبل الجهات التي تشملها السياسة الترشيدية خلال وقت الذروة في اشهر مايو ويونيو ويوليو من الصيف الحالي بلغ مليونا و634 الف و10 دنانير اي ما يعادل 38 الفا و905 ميغاواط بالساعة، مبينا ان اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء شكلت 3 ضباط اتصال من وزارات التربية والاوقاف والقطاع التجاري «البنوك والمجمعات والأسواق»، كما أنشأت اللجنة الفنية لترشيد الاستهلاك لوضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تقوم الفرق بتنفيذها.ولفت إلى ان بعض الجهات التي التزمت بموضوع الترشيد حققت نجاحا كبيرا منها شركات النفط بقيادة مؤسسة البترول الكويتية، موضحا ان شركة البترول الوطنية الكويتية حققت أعلى نسبة توفير لاستهلاك الكهرباء والماء على مستوى البلاد.وشدد على ان اللجنة الفنية برئاسة المهندس علي عيدي وضعت برنامجا قدم في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الذي عقد في 25 الجاري، والذي يحتوي على أهداف قابلة للتحقيق، اذ قامت اللجنة الفنية بتقييم المباني الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية وعملت دراسات، ووجدت ان هناك إمكانية لتوفير ما نسبته 25 في المئة من الاستهلاك القائم في المباني الحكومية التي تمثل 20 في المئة من الاستهلاك العام في الدولة، وهذا يعني توفير 527 مليون دينار خلال فترة الصيف.واكد ان الوزارة بصدد البدء في برامج الصيانة في مطلع سبتمبر المقبل، حيث تم وضع الخطط الخاصة بالصيانة واصلاح الاعطال لجميع المحطات وشبكات النقل والتوزيع في مختلف المناطق استعدادا لصيف العام 2015، منوها بان الوزارة لديها خطة استراتيجية للكهرباء والماء حتى العام 2030، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين التعاون في ترشيد الكهرباء والماء التي تتكبد الدولة مبالغ طائلة لإنتاجها.من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية للترشيد بالقطاع الحكومي، علي العيدي ان اللجنة عقدت اولى اجتماعاتها في عام 2007، وبمشاركة 36 جهة حكومية، حيث تمكنت من توفير مايقرب من 102 مليون دينار سنويا، نتيجة الجهود التي تقوم فيها، المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، وتعاون تلك الجهات معها، مشددا على ان اللجنة تهدف الى توفير 25 في المئة من إجمالي استهلاك المباني الحكومية، اي ما قيمته 527 مليون دينار، حيث تم وضع خطة من جزءيين، وسيكون الجزء الاول مكونا من ثلاث مراحل، على ان تنهي المرحلة الاولى اعمالها بعد 9 أشهر، مبينا انها ستشمل عدة إجراءات منها، مشروع لحصر نقاط الاستهلاك واحصاء لعدد اللمبات في المباني، فضلا عن المتابعة الدورية لأجهزة انظمة التكييف ومطابقتها للمواصفات العالمية المطابقة لترشيد الاستهلاك.وقال العيدي، انه ستتم مراقبة كافة اوجه الاستهلاك، لاسيما في مواقف المركبات بتلك الجهات الحكومية، واستخدامات المياه، بالاضافة الى اغلاق الانارة والتكييف بصورة مباشرة لدى مغادرة الموظفين لمكاتبهم، او حتى خروج الموظف في اجازة لايام معدودة، لافتا الى اهمية تطوير عقود الصيانة والانشاءات ومتابعة غلاف المبنى من الخارج للجهة الحكومية، مؤكدا ان هذه الخطط لاتحتاج الى اي ميزانية يتم اقرارها، حيث انها تعتمد على المجهود الذاتي لاعضاء اللجنة الفنية، والتعاون المثمر مع الجهة الحكومية، كاشفا عن ان الجهات الحكومية تستهلك مايقارب من 20 في المئة من اجمالي الاستهلاك العام من قبل القطاعات المختلفة من عموم المستهلكين.وقال العيدي، ان المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، يخفف من حجم المبالغ التي يتم صرفها لتوليد الخدمتين، حيث يبلغ دعم الدولة السنوي لتوليدهما 3 مليارات دينار، مشددا على ان الجهود المبذولة من قبل اعضاء اللجنة وضباط الاتصال الذين تم تشكيلهم اخيرا بالجهات الحكومية، ستساهم الى حد كبير في تحقيق الهدف الذي تم وضعه وتوفير 25 في المئة من اجمالي استهلاك المباني الحكومية، مشيرا الى اهمية اعتماد مجلس الوزراء لقرارات تعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ما يتعلق بعملية ترشيد الاستهلاك وبناء على التقارير التي يتم رفعها من قبل اعضاء اللجنة، مبينا ان الاجتماعات ستتواصل خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية، للتأكيد على ضرورة تطبيق ما تم اعتماده من خطط وقرارات هادفة.وفي ختام المؤتمر كرم الجسار رئيس لجنة الترشيد في شركة البترول الوطنية عبدالعزيز الدعيج بمناسبة فوز الشركة بالمركز الأول على مستوى الهيئات الحكومية في قضية الترشيد.

الوكيل وصور الأمير

حرص وكيل وزارة الكهرباء والماء على التقاط صورة تذكارية مع صورة سمو الأمير التي تم وضعها على مدخل الوزارة بمناسبة اختياره قائدا للعمل الإنساني.