كشف نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن أعمال الدورة العادية الـ142 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين ستنطلق في 3 و4 سبتمبر المقبل، وعلى المستوى الوزاري في 7 و8 منه برئاسة موريتانيا، خلفا للمغرب، وأن أكثر من 30 بندا، ستتصدر أعمالها، وتتعلق بمجمل تطورات الأوضاع في الدول العربية، خصوصا ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وترسيخ حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة ملف تطوير الجامعة.وأضاف: «سيشارك في الجلسة الافتتاحية للوزاري المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطييين (أونروا) بيير كرهنبول، حيث سيعرض المآسي والتداعيات الخطيرة والنتائج الكارثية التي أسفر عنها العدوان الإسرائيلي على غزة والخسائر التي تعرضت لها منشآت الوكالة، وكذلك المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، الذي سيقدم عرضا تفصيليا حول أوضاع اللاجئين، خصوصا السوريين والعراقيين».وفي ما يتعلق بالوضع في العراق، أكد أن «العراق يحتاج إلى عودة عربية قوية، ونحن كجامعة عربية في انتظار تشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تجسد وتترجم تمثيلا لكل التيارات السياسية والمناطق العراقية. مضيفا، إنه فور تشكيل هذه الحكومة سيكون هناك تحرك عربي واسع، وستتوجه لجنة وزارية عربية إلى العراق للتحدث مع الحكومة والزعماء العراقيين، خصوصا حول سبل مواجهة الإرهاب الذي استفحل هناك وبالدرجة الأولى على أيدي تنظيم داعش».ونبّه، إلى أن «تنظيم داعش وأخواتها»، في إشارة للتنظيمات المسلحة الأخرى، هي «صنيعة تنظيم القاعدة المدعوم من بعض الأجهزة الخارجية»، داعيا إلى «ضرورة وجود وقفة عربية للتصدي لمثل هذه التنظيمات الكارثية الهدامة».وعلى صعيد الأزمة السورية، اعترف بن حلي، «بوجود حالة من الجمود في التحرك العربي حيالها»، لكنه أشار إلى أن المبعوث الأممي الخاص بسورية ستيفان ميستوري سيتسلم مهمته في سبتمبر المقبل وسيناقش الوزاري العربي المطلوب عربيّا حيال الأزمة السورية في ضوء الجهود التي قامت بها بعض الدول العربية اخيرا، خصوصا أن نائب المبعوث الأممي هو رئيس بعثة الجامعة العربية في فيينا رمزي عز الدين، وستكون هناك مشاورات مع المبعوث الأممي من خلال ممثل الجامعة العربية».وعما إذا كانت المعارضة السورية ستشغل مقعد سورية في الجامعة العربية خلال الوزاري، قال ان «مشاركة المعارضة السورية في الوزاري تأتي تنفيذا لقرار قمة الكويت في مارس الماضي، لكن مسألة شغل المقعد من عدمه أمر يحدده وزراء الخارجية العرب».وأكد، أنه من «أبرز الملفات المطروحة على الوزاري العربي، ملف تطوير الجامعة العربية وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك، وفي هذا الإطار سيطلع وزراء الخارجية على تقرير اللجنة العربية المعنية في هذا الإطار برئاسة دولة الكويت، التي من المقرر أن تجتمع في القاهرة نهاية الشهر الجاري للنظر في تقارير فرق العمل العربية المعنية بتطوير مؤسسات الجامعة وآليات تقديم المساعدات الإنسانية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحل النزاعات».