كشفت «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي»، أن وزارة الداخلية المصرية «أصدرت شيكات لمصلحة مواطنين تعرضوا للتعذيب وحصلوا على أحكام نهائية بالتعويض، في 24 حكما قضائيا، بإجمالي مبلغ تعويض قدره مليون و47 ألف جنيه».وذكرت في بيان أنها «كانت حصلت على أحكام قضائية نهائية بالتعويض لمصلحة الضحايا، إلا أن الداخلية لم تنفذ تلك الأحكام، ما دفعها إلى إقامة جنح مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته، لكن الوزارة قررت إنهاء الخصومة وصرف مبالغ التعويض المستحقة لمصلحة الضحايا».