انتقدت الحركة الاسلامية الاردنية تعديلات دستورية دعا اليها الملك عبدالله الثاني واحالتها الحكومة الى مجلس النواب.واعتبر حزب «جبهة العمل الإسلامي» أن «التعديلات الدستورية جاءت مفاجئة ومتعجلة وليس لها ما يبررها».وافاد في بيان اصدره بان «التعديلات تتعارض مع مواد دستورية حول الولاية العامة للحكومة في إدارة شؤون المملكة الداخلية والخارجية وصلاحيات المؤسسة التشريعية في المساءلة والرقابة».