أصدرت المحكمة الكلية، برئاسة المستشار طارق النصف، حكماً برفض دعوى بيع عقار ورثة والمرفوعة من مواطنتين شقيقتين ضد أشقائهما.وتتحصل تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها الشقيقتان انه بعد وفاة والدهما تاركاً ما يورث وهو العقار المشار إليه بمنطقة خيطان وانحصر إرثه في مدعيتين والمدعى عليهم وغيرهم من الورثة إلا انه ومنذ وفاة المورث قام المدعى عليهم بطرد المدعيتين من هذا العقار واستأثروا به لأنفسهم دون أن يوفيهما حقهما في مقابل الاتفاق واستغلال العقار، رغم انهما (المدعيتين) تقطنان في شقق مستأجرة بما يكلفهما ويضيق من سعتهما.وحضر دفاع المدعى عليهم المحامي علي مطر الواوان، وأكد للمحكمة أن تقرير الخبير أثبت انه يوجد غرفة بالعقار بالدور الأرضي مصبوغة بالكامل مع وجود ديكور وغرفة أخرى مصبوغة بالكامل مع عدم وجود ديكور، وأفاد بأن هذه الغرفة خالية منذ تاريخ وفاة والدهم ولا مانع من ان تستغل المدعيتان هاتين الغرفتين، موضحاً ان المدعيتين لم تقدما بالأوراق ما يثبت ان المدعى عليهم قد منعوهما من الانتفاع بنصيبهما المشار إليه في العقار محل التداعي لا سيما بفعل الطرد من هذا العقار.وقال الواوان ان المدعى عليهم لم يعترضوا على إقامة المدعيتين بالعقار والانتفاع به، كما أرشد المدعى عليه الثالث من غرفتين صالحتين بذات العقار طبقاً للثابت بتقرير الخبير وانه لا مانع من ان تستغلهما المدعيتان، مطالباً المحكمة بالانتهاء الى انتفاء فعل الواجب لطلب الريع أو مقابل الانتفاع، وتصبح الدعوى الماثلة مع ذلك وقد رفعت على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون متعينا رفضها، فاستجابت المحكمة لرؤية الدفاع، وقضت بالحكم المذكور.