قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان»، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل، في قضية اتهامهم «بارتكاب جرائم التخابر» مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها».وذكرت مصادر قضائية، إن «قرار التأجيل تضمن تعليق قرار حظر النشر ورفع سرية الجلسات عن القضية، والسماح لمندوبي وسائل الإعلام حاملي التصاريح، بالحضور اعتبارا من الجلسة المقبلة».وأعلنت المحكمة أنها «استجابت لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، من بينها ضم صورة رسمية من شهادة نائب رئيس الجمهورية الراحل عمر سليمان أمام محكمة جنايات القاهرة التي باشرت المحاكمة الأولى للرئيس السابق حسني مبارك وآخرين، وصورة رسمية من مرافعة النيابة العامة في القضية».وشهدت الجلسة حضور المتهمين جميعا، بمن فيهم عصام العريان، بعد تماثله للشفاء، حيث سبق للمحكمة أن قررت إعفاءه من حضور الجلسات لحين تعافيه من مشكلات صحية وإجرائه لجراحة في العمود الفقري. كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسماع شهادته في القضية.وشهدت الجلسة تدخل مرسي، من داخل قفص الاتهام، أثناء إثبات الدفاع لطلب استدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن «طلب الاستدعاء يأتي باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية أثناء اندلاع ثورة يناير 2011».على صعيد آخر، أحالت النيابة العامة في سمالوط 119 إخوانيا على محكمة جنايات المنيا، لتحديد جلسات محاكمتهم في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس من العام الماضي.الى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى 30 أغسطس، نظر محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان»، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد، التي راح ضحيتها 9 أشخاص، وأصيب 91 آخرون، لسماع الشهود.في المقابل دعا «تحالف دعم الشرعية» الداعم لجماعة الاخوان، في مصر، امس، أنصاره ومؤيديه الى مواصلة التظاهرات، لمناسبة ذكرى أحداث رمسيس ومسجد الفتح، واستمرار «الموجة الثورية» التي يدفعها «زخم ثوري يتوهج بإبداع الشباب والطلبة والمشاركة الواعية لنساء مصر وفتياتها، مقاومة شعبية تمضي بقوة من دون تجاوز الثوابت، وتأبى الأرض أن تفرط في السلمية مع حق الدفاع عن النفس، لتكسب الثورة مواقع جديدة وأنصارا جددا».وذكر في بيان أن «أنصار الإخوان وأعضاء التحالف على عهدهم في مواصلة الحراك الثوري للمطالبة بعودة شرعية الرئيس السابق محمد مرسي، والقصاص للشهداء والمعتقلين والمفقودين، من المتورطين في الأحداث التي جرت بمصر منذ 25 يناير، خصوصا مع وجود مؤشرات بتبرئة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد نظامه».في المقابل، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر، عن «استبعاد كل موظفي الوزارة ممن تصدر بحقهم تقارير أمنية تفيد بانتمائهم لجماعة الإخوان، خصوصا العاملين منهم في أماكن حساسة ومؤثرة مهما كانت أهميتهم»، لافتا إلى أن الوزارة «استبعدت منذ ما يقرب من شهر نحو 65 قيادياً ينتمون للإخوان بناء على تقارير أمنية».وقال رئيس هيئة النقل العام اللواء هشام عطية، إن «الخسائر المبدئية التي نجمت عن حرق نحو 12 حافلة نقل عام بأيدي عناصر الإخوان، تخطت الـــ 6 ملايين جنيه». وفي وقت أعلنت وزارة الداخلية التوصل إلى عدد ممن ينتمون لخلية «كتائب حلوان» ظهر المحمدي محمد، وهو أحد المتهمين بالانتماء لـ «كتائب حلوان»، وقال إنه «ليس إرهابيا ولم يتورط في ارتكاب أي تهمة مما وجهت لهم»، مؤكدا أنه «لن يسلم نفسه». من ناحيته، اكد مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، اللواء عبدالفتاح عثمان، إن «المحمدي محمد أحد أبواق جماعة الإخوان الذي يستخدم أسلوب التحريض على العنف».

إخلاء سبيل برهامي في قضية «ازدراء الأديان»

| القاهرة - «الراي» |قررت نيابة استئناف القاهرة، أمس، إخلاء سبيل القيادي السلفي ياسر برهامي من سرايا النيابة بضمانه الشخصي، على ذمة البلاغ المقدم من المحامي والناشط القبطي نجيب جبرئيل، الذي يتهمه بازدراء الأديان.