طلب مدير نيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية بالإنابة، وكيل النائب العام هيثم المنيع من وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد «حضور الموظف المختص عن مشروع الوجبات المدرسية لسؤاله عن معلوماته بشأن واقعة عدم صلاحية الوجبات للاستخدام الآدمي، على أن يكون مزوداً بالمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع الشكوى».وأوضح المنيع في كتاب وجهه إلى الوكيلة الوتيد، أن «التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المشار إليها كانت استناداً إلى ما أسفرت عنه نتائج فحص عينات الوجبات التي تم توريدها من قبل شركتين متخصصتين في منطقتين تعليميتين، إضافة إلى البلاغ المحرر من قبل وزارة التربية بشأن المناقصة المذكورة». وفي هذا الشأن، ورغم إلغاء وزارة التربية مشروع التغذية بشكل نهائي من مدارس المرحلة الابتدائية، عادت مرة أخرى إلى طلب التعاقد مع هذه الشركات لتوفير الوجبات الغذائية لطلبتها.ففي كتابين مختلفين حصلت عليهما «الراي» طلب مدير الخدمات العامة في الوزارة متروك المطيري من إدارة التوريدات والمخازن في الوزارة «طرح ممارسة لتوفير الوجبات الغذائية لنحو 400 طالبة من الزهرات والمرشدات في المخيم الكشفي في الفترة من 5 إلى 12 يناير 2015، على أن تتضمن 3 وجبات يومياً، الفطور والغداء والعشاء وذلك حسب الشروط العامة والخاصة».وفي الكتاب الثاني طلب المطيري من الإدارة ذاتها «طرح ممارسة أخرى لتوريد 1694 وجبة للطلبة المشاركين في الأنشطة البدنية والرياضية وذلك خلال الفترة من ديسمبر إلى مارس 2015».