عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً مع بلدية الكويت الأسبوع الماضي، لوضع الضوابط المشتركة في ما يتعلق بما جاء به قانون الشركات الجديد حول الشركات المهنية التي تمارس مهنة الهندسة.وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن الاجتماع بحث استكمال الضوابط والشروط الخاصة بمنح التراخيص للشركات الهندسية (مكاتب الهندسة- الدور الهندسية- الاستشارات الهندسية)، وفقاً للقانون رقم 25 لسنة 2012.وأضافت المصادر ان المجلس البلدي ينتظر إقرار التعديلات التي أدخلت على القرار الوزاري الخاص بلائحة مزاولة مهنة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، للبدء بإعطاء الموافقات التي تخص منح التراخيص للشركات المهنية التي تمارس مهنة الهندسة.وكان القانون الجديد للشركات والتراخيص التجارية أتاح المجال بتأسيس شركات مهنية، إلا ان «التجارة» منذ بدء العمل به وحتى الآن لم تصدر ترخيصاً واحداً للشركات المهنية، بسبب العقبات التي تعترضها، بسبب عدم تعاون الجهات المنظمة للمهن مع «التجارة». فالشركات الطبية تحتاج الى موافقة وزارة الصحة وشركات المحاماة تشرف عليها وزارة العدل، أما المكاتب الهندسية فتحتاج الى موافقة البلدية.تجدر الإشارة الى أن شركات الشخص الواحد لم تكن موجودة قبل صدور قانون الشركات الجديد رقم 111 لسنة 2013 في شأن التراخيص التجارية، إذ يتيح نظام شركات الشخص الواحد للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين تأسيس شركات لتنفيذ مشاريع معينة بمالك واحد، من دون أن يُسأل المالك عن التزامها الا بمقدار رأس المال المخصص للشركة. وتعد شركات الشخص الواحد من أبرز الإصلاحات في قانون الشركات التجارية الجديد، إذ إنه يتيح للشركات تأسيس كيانات تابعة مملوكة لها بالكامل لتتولّى أنشطة أو مشاريع محدّدة من دون الاضطرار إلى إدخال شريك شكلي ومن الكيانات الأخرى التي استحدثها القانون الشركات المهنية لشخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة (الطب أو المحاماة أو الهندسة أو غيرها) والشركات غير الربحية، الخاصة بالمؤسسات التي تبتغي الربح مثل الوقفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس وغيرها.