أكد رئيس الوزراء اللبناني تمّام سلام أنه يبذل كل الجهود الممكنة لتأمين الافراج عن الأسرى والمخطوفين من افراد الجيش وقوى الأمن الداخلي المحتجزين لدى تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، مشيرا الى أن «الدولة لا تفرّط بمصير ابنائها ولن تتخلى عنهم».وجاء كلام سلام خلال استقباله، أمس، لجنة أهالي الأسرى والمخطوفين من الجيش وقوى الأمن التي زارته في السرايا للاستفهام عن المساعي المبذولة للإفراج عن العسكريين وعناصر قوى الأمن (يناهز عددهم 36 كحدّ اقصى وقد يكون العدد اقل اذ ان بعض العسكريين قد يكونون في عداد الشهداء من المفقودين) والتي تتولى الوساطة فيها «هيئة العلماء المسلمين» وسط صعوبات تعترض هذ الملف، اولاً نتيجة صعوبة التواصل مع الخاطفين المنتشرين إما في جرود عرسال الوعرة واما في المقلب السوري، وثانياً نتيجة تعقيدات تتصل بشروط «داعش» و«النصرة» وامكان تضارُبها.علما ان لائحة مطالب «داعش» التي سُلمت الى الحكومة اللبنانية تتضمن شروطا تتعلق بأمن النازحين والمخيمات في عرسال والجرحى وصولاً الى «المبادلة بآخرين» يرجح ان بينهم موقوفين في سجن رومية وعماد احمد جمعة الذي شكل توقيفه الشرارة التي أشعلت معارك عرسال في 2 اغسطس الجاري.في موازاة ذلك، حمّل الوزير السابق وئام وهاب (من 8 آذار) الدولة «مسؤولية ما جرى في عرسال وأسر العسكريين»، معتبراً أن «جميع اللبنانيين يعتبرون أنفسهم في الأسر لأن كرامتهم من كرامة هؤلاء العسكريين، وكل شخص منا يرى نفسه اليوم بين أيدي الإرهابيين ما دام هؤلاء الشباب العسكريين موجودون في أيدي الإرهابيين»، موضحاً أن «هذه المسؤولية مسؤولية لبنانية كما أنها مسؤولية عربية لأن هناك دولاً عربية وغير عربية تقف وراء هؤلاء الإرهابيين»، داعياً الدولة الى ضرورة «تحمّل مسؤوليتها في تحميل الجهات العربية الداعمة للإرهاب المسؤولية في إعادة هؤلاء العسكريين لا أن يجرها ذلك الى التفاوض مع هؤلاء الناس لأن التفاوض مع التكفيريين يتقنه فقط المقاومون والجيش اللبناني ويتقنه في سورية الجيش السوري وفي العراق الجيش العراقي لأن هؤلاء لا يفهمون إلا هذه اللغة لغة القتل».