ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، انها «ملتزمة أن تخرج المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد متوافقة مع الدستور الذي أقر في العام 2014 وتقضي بإشهار الجمعيات بالإخطار، وعدم جواز حلها إلا بحكم قضائي». واوضحت في بيان انه «منذ ثورة يناير 2011، تم إعداد ثلاث مسودات قوانين لتطوير قانون الجمعيات رقم 84 للعام 2002 ولم يصدر القانون الجديد». وفي ظل وجود 3 مسودات أعدت في السنوات 2012 و 2013 و2014 ووجود خلافات بين المجموعات التي شاركت في إعداد هذه المسودات الثلاث، ونظرا لأهمية هذا القانون للمجتمع ككل، فقد طلبت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي من «الاتحاد العام للجمعيات» عقد جلسات للحوار المجتمعي والتشاور حول المسودات الثلاث للخروج بمسـودة عليها أقصى درجات التوافق. وشددت على التزامها «أن تخرج المسودة محققة لطموحات المجتمع المدني لتطلق طاقاته التنموية وتحقق احتياجات المجتمع المصري الملحة وتحفظ تماسكه والالتزام الكامل بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية». وأشارت إلى حرصها على «تشجيع المنظمات غير الحكومية الأجنبية ذات المصداقية والخبرة على العمل في مصر لدعم التنمية المجتمعية في ظل القوانين المنظمة لعملها، ويعمل في مصر 89 منظمة أجنبية مصرح لها من الدولة، إضافة إلى تشجيع الجمعيات الأهلية المصرية - التي قارب عددها الأربعين ألفا -على تحفيز وتلقي الموارد المالية المحلية والأجنبية وفقا للقانون وبشفافية تامة». وأعلنت موافقتها على 2011 منحة أجنبية لـ 560 جمعية أهلية مصرية من 639 جهة مانحة قيمتها 2 مليار و175 مليون جنيه منذ 25 يناير 2011، بما يتضمن 688 منحة لـ 296 جمعية من 266 جهة مانحة بقيمة 710 ملايين جنيه بعد 30 يونيو 2013 واختصرت الوزارة فترة الموافقة إلى أسابيع.