أفضى المزاد السنوي لإدارة التوريدات والمخازن في وزارة التربية الى بيع آلاف القطع من الأجهزة والمعدات والأثاث والتقنيات والكتب «الخردة» التي تحتويها المستودعات بمبلغ 52 ألف دينار.وفيما انتقد بعض أصحاب المصانع الورقية وزارة التربية إزاء عدم الإعلان عن موعد المزاد في الصحف، كما هي العادة في السنوات السابقة، أكدت مديرة التوريدات والمخازن فائقة جاسم لـ «الراي» أن «المزاد معلن عنه وتم بإشراف لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والتربية معا».وأوضح مدير مصنع للورق وكبس الكرتون في أمغرة أن الوزارة كانت تفصل في مزاداتها السابقة بين مزاد الورق والكتب المدرسية، ومزاد الأثاث والأجهزة، مبيناً أن قيمة مزاد الورق وحده كانت تفوق الـ 300 ألف دينار في السنوات السابقة. وأوضح أن الفائدة المالية في المزاد المباع تكمن في آلاف الأطنان من الكتب المدرسية التي دمجت للمرة الأولى في البيع ضمن سكراب الأثاث، ولم يتم وزنها وفق الطن، وإنما وفق النظر إلى الكود، الأمر الذي دفع البعض - وفق قوله - إلى الزعم بانتفاع تجار الأثاث والحديد من خلال بيع المزاد بكامله إليهم، ما اضطر أصحاب المصانع الورقية إلى اللجوء إلى هؤلاء لشراء الكتب والتوالف الورقية، بعد أن كانوا يتقدمون بشكل مباشر إلى شرائها بالمزاد. ولفت الى أنه لحساب آلية بيع الكتب من الناحية التجارية، فإن سعر الطن الواحد من الورق الأبيض يبلغ 300 دينار، وبلغت الكمية التي خرجت من مخازن الوزارة حتى اللحظة 3 آلاف طن، مؤكداً أن البيع بالطن أكثر فائدة مالية للوزارة من البيع بالكمية أو الكود، خصوصا أن الوزارة أنفقت ملايين الدنانير على طباعة هذه الكتب الزائدة على حاجة الطلبة.وقال: انه في إحدى السنوات دفع 30 ألف دينار لشراء مزاد الكتب وحدها، إلا أن في المزاد الحالي لا تتجاوز قيمة الكتب المباعة الـ3 آلاف دينار فقط «وقمنا بشراء الطن الواحد منهم بـ 100 دينار لنقوم بعد ذلك بفرز الورق وكبسه وتعبئته في الحاويات ليكون جاهزاً للتصدير كورق أبيض» مؤكداً أنه كصاحب مصنع ورقي ربح من وراء هذه الآلية المتبعة في البيع، إلا أنها وفق قوله خسارة للبلد ولوزارة التربية بشكل خاص. ووفق عقد البيع المبرم بين وزارة التربية والمشتري، فإن محتويات المزاد هي أجهزة تبريد وأجهزة كهربائية وأجهزة حاسوب ومحتوياتها وأثاث مدرسي ومكتبي ومخلفات صيانة ومخلفات ورقية «كتب غير منهجية» حيث وافقت وزارة المالية على اعتماد وثيقة المزايدة بقيمة إجمالية بلغت 52 ألف دينار دفع منها مقدما 22.500 دينار ومبلغ تأمين قيمته 3 آلاف دينار.وألزمت المادة الخامسة من العقد المشتري برفع المواد محل هذا العقد من إدارة التوريدات والمخازن في صبحان الجنوبي وروضة الفتح في منطقة الأحمدي وروضة حمزة في منطقة الجهراء ومدرسة سمية الابتدائية بنات في منطقة العاصمة، على أن يلتزم المشتري بتنظيف الموقع والممرات وعدم ترك أي مخلفات ناتجة عن عملية النقل، وفي حال وجدت يحق للوزارة خصمها من قيمة التأمين.