أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية القانون الذي أقره المجلس أخيراً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، والذي يقضي بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في القوانين.وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين أمس «أن نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يفند أطروحات بعض من يعتقد بأن الحكومة ستعيده الى المجلس»، معرباً عن بالغ شكره وتقديره الى القيادة السياسية «التي سجلت موقفاً ديموقراطياً وتاريخياً بموافقتها على هذا القانون المهم جداً، الأمر الذي يجسد التعاون المحمود بين السلطات وفق ما نص عليه الدستور».ووجه الغانم الشكر والتقدير الى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإلى السلطة القضائية، منوهاً بتعاونهما وتفهمهما لأهمية هذا القانون «الذي يشكل رافداً لعمل السلطة القضائية»، مهنئاً المواطنين بصدور ونشر القانون في الجريدة الرسمية «كأحد الانجازات التاريخية لمجلس الأمة الحالي والذي يمثل فرصة حقيقية للمواطنين لإبداء آرائهم واستخدام حقوقهم الدستورية في الطعن على القوانين التي يرون أن لها من المثالب ما يستحق التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية للطعن عليها طبقاً للاجراءات القانونية المنصوص عليها».وأكد الغانم انه «لا مكان في دولة المؤسسات لأي خروج عن إطار الدستور والقانون».